محافظة البحيرة: 8 مليارات جنيه مقابل تقنين وضع اليد.. والباب مفتوح لتلقى طلبات جديدة

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظة البحيرة، أنه تم حصر مساحات الأراضى محل وضع اليد بمختلف مناطق المحافظة، وتم تقدير مقابل وضع اليد بما يعادل 8 مليارات جنيه، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا ومن خلال لجان خاصة تحصيل المبالغ المستحقة من المنتفعين.
وأوضحت "عبده"، خلال جلسة استرداد الأراضى بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن "إدارة الأملاك بالمحافظة كانت تعانى من إهمال شديد، ومنذ عامين قمنا بتنظيم الإدارة، ثم بدأنا بحصر الأراضى المتعدى عليها داخل المحافظة".
وأضافت: "بعد حصر الأراضى المتعدى عليها وجدنا مساحات كبيرة لا يمكن استرداها خلال 15 يوما وفقا للقرار الجمهورى الذى صدر بعد تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة، لذا وضعنا خطة تدريجيا لاسترداد هذه المساحات، حيث بدأنا بالأراضى التى مساحتها أكبر من 100 متر واستبعاد ما هو أقل فى الوقت الحالى".
وأشارت "عبده" إلى "وجود تعديات كثيرة على أراضى منطقة وادى النطرون، والتى تمثل مساحتها 40% من المحافظة، وواجهنا تحديا لتقنين الأوضاع بالمنطقة نظرا لتعدد جهات الولاية عليها"، منوهة بأن "رئيس الجمهورىة أصدر قرارا جمهوريا لحسم مسألة التعدى على أراضى الدولة ونجحنا فى تقنين مساحة 52 ألف فدان تحت ولاية محافظة البحيرة".
أكدت أنه تم استرجاع 30 ألف فدان بوادى النطرون، منها 23 ألف فدان من إحدى الشركات الخاصة، وهناك نحو 2865 فدانا تم استرجاعها من شركة الأندلس، وبدأت المحافظة فى طرحها للمستثمرين والخدمات، بالإضافة إلى 140 فدانا بمدينة إدكو تمت إزالة التعديات عليها وأنه تم حصر مختلف التعديات الموجودة بنطاق محافظة البحيرة، مشيرة إلى أننا نتلقى كل أسبوعين طلبات تقنين.
كما أكدت أن هناك نحو 5848 حالة تقدمت لتقنين أوضاعها حتى يونيو الماضى، منها 137 مليون مربع بقيمة 550 مليون جنيه، بالإضافة إلى 127 ألف فدان بقيمة 8 مليارات جنيه.