محافظ البحيرة: بدء إجراءات تقنين وضع 90 ألف فدان

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أنه في إطار حملة الإزالات على أراضي أملاك الدولة والتي يبلغ عددها 3777 حالة على مستوى المحافظة بمساحة 15452 فدان و1503825 متر مربع، حيث تم إزالة 1894 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 4084 فدانا و1265803 أمتار مربع تقدر قيمتها بالمليارات وبنسبة تنفيذ تفوق ال95 %، وأنه جارٍ اتخاذ إجراءات التقنين ل1834 حالة بمساحة 11368 فدانا و236017 مترا مربعا.
وشددت على ضرورة حماية الأراضي المستردة وعدم السماح بالتعدي عليها مرة أخرى وأنه ستتم الملاحقة القانونية المشددة في حالة ثبوت التورط في تسهيل الاستيلاء على هذه الأراضي أو الإهمال في حمايتها والحفاظ عليها.
وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم سحب أراضٍ تبلغ مساحتها 27050 فدانا من 4 شركات وهي شركات الريف الأوروبي وشركة الرضا وشركة الجبالي وشركة الأمل وشركة إيجاست وشركة تكنودريل وأنه تم إسترداد مساحة 30 فدان أراضي أملاك دولة تم التعدي عليها منذ فترة كبيرة وتقع داخل المنطقة الصناعية الثانية بوادي النطرون وكانت تمثل حائلا أمام تنمية وتطوير هذه المنطقة حيث تم استردادها بالكامل.
وأكدت المهندسة المحافظ على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية والمهندس رئيس مجلس الوزراء بعدم إتلاف الزراعات أو إزالة المباني المأهولة بالسكان وخاصة الأسر الفقيرة والمحدودة حفاظا على المصلحة العامة وسلامة هذه الأسر المقيمة.
وفيما يخص وادي النطرون البالغ مساحتها 207 آلاف فدان أراضي أملاك دولة ولاية المحافظة أشارت المحافظ إلي أنه قد تم إسترداد أكثر من 4 آلاف فدان مع البدء فورا في إجراءات تقنين أكثر من 90 ألف فدان خلال مهلة زمنية محددة وإلا سيتم استردادها من المتعدين عليها بعد انقضاء هذه المهلة دون البدء في إجراءات التقنين وكذلك البدء في إجراءات تقنين مساحة 27000 فدان لعدد 3500 فرد بعد أن قامت المحافظة بالانتهاء من الرفع المساحي وتحديد الأراضي المستغلة والغير مستغلة منها كما أشارت بأنه تم استرداد مساحة 130 فدان منزرعة بالكامل وبيع المحصول بالمزاد العلني بمبلغ 450 ألف جنيه.
وأضافت انه عقدت اجتماعا موسعا ضم جميع الجهات المعنية من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة المعنيين وكافة الجهات حيث أصدرت تعليمات مشددة بتفعيل لجان التقنين بالمراكز بعد تنقيتها واستبعاد العناصر الفاسدة أو غير الأمينة مع البدء فورا في تلقي طلبات التقنين مع تدبير قاعات مناسبة لعمل هذه اللجان مجهزة بالمعدات والأفراد وأماكن الانتظار لاستقبال المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.