مصادر: المركزي يطلب من البنوك الكويتية فحص حسابات سعوديين محتجزين

قالت مصادر مطلعة اليوم، الاثنين، إن بنك الكويت المركزي أخطر البنوك الكويتية بتقديم تفاصيل الحسابات المتعلقة ببعض المواطنين السعوديين.
يأتي ذلك في أعقاب تجميد ما يزيد على ألفي حساب مصرفي في السعودية، بعد احتجاز رجال أعمال بارزين ومسئولين كبار في حملة على الفساد.
وقال أحد المصادر إن بنك الكويت المركزي سأل البنوك الكويتية ما إذا كانت منكشفة على أي من الشخصيات السعودية التي تم الإعلان عن توقيفها في الآونة الأخيرة، ولم يدل المصدر بمزيد من المعلومات.
وأضاف أن المركزي طلب من البنوك أيضا تقديم معلومات حول الشركات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص.
وتابع: "المعلومات التي تلقاها المركزي حتى الآن أظهرت أن انكشاف البنوك الكويتية على الأشخاص المحتجزين والشركات المرتبطة بهم "ضئيل للغاية ولا يذكر".
كانت رويترز قالت الأسبوع الماضي إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طلب من البنوك تقديم تفاصيل حسابات 19 سعوديا، من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وهو من بين المحتجزين.
ولدى بعض البنوك في مجلس التعاون الخليجي روابط وثيقة مع السعودية، أكبر اقتصاد في المجلس الذي يضم ست دول، إذ يزاول أفراد وشركات سعودية أنشطة في الدول المجاورة للمملكة ولهم حسابات مصرفية هناك.
وقال مصدر مصرفي كويتي ثان إن المركزي طلب من البنوك الكويتية تقديم تفاصيل عن إجمالي انكشافها على السعودية.
وقال مصدر ثالث إن بعض البنوك في البحرين تلقت إخطارا بتقديم معلومات عن أي حسابات مرتبطة بالسعوديين المحتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد.
ولم يتسن الحصول على تعليق من أحد مسئولي مصرف البحرين المركزي.