رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 2453 لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.
ونص القرار:
يعاد تشكيل المجلس الأعلي للموانئ المنشأ بوزارة النقل ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من"رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – رئيس إدارة الفتوي لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني – ممثل عن كل من وزارت الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة علي ألا تقل درجته عن الفئة الممتازة".
كما تشمل العضوية كلا من: "رئيس قطاع النق البحري – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية - – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر – رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط – رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة".
كما تشمل العضوية كلا من: "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات – رئيس مصلحة الجمارك – رئيس الحجر الطبي – رئيس الحجر البيطري - - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية – رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية – رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة البحري الأحمر – اثنان من الخبراء في مجال النقل البحري والموانئ البحرية واللوجستيات ممن الجامعات أو من بيوت الخببرة المتخصصة في ذلك والذين لهم خبرة دوولية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير النقل".
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري دعوته أو الاستعانة به من ممثلي الجهات الحكومية الأخري أو من الخبراء في مجال النقل البحري والموانئ من غير أعضائه دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وتصدصدر قرارات مالمجلس بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس الأعلى للموانئ بما يلي:
وضع مراجعة إستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التي يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالمؤاني المصرية.
اقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحري والنهري ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الأجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوي كفايتها.
مراجعة مقابل الخدمات التي تؤجيها الجهات العاملة في الموانئ.
بحث العوائق والمشاكل التي تعترض تسعيرها بالشكل الذي يتوافق علمع متطلبات الاقتصاد القومي.
إبداء الرأي في الموضوعات التي تطرحها وزارة النقل أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخاصة بتطوير النقل البحري.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر علي الأقل أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك.
جاء ذلك في الجريدة الرسمية.