إعادة تشكيل المجلس الأعلي للموانئ باستراتيجية جديدة

أصدر المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للموانئ بوزارة النقل ليكون برئاسة وزير النقل, وعضوية كل من رئيس قطاع النقل البحري, ورئيس إدارة الفتوي لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني, ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وكذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر, رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد, ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط, ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية, ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري, ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري, ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة, ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر, رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات, ومستشار الوزير للنقل البحري, والمستشار القانوني لوزارة النقل, والمستشار القانوني بقطاع النقل البحري, إضافة إلي نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل, المسئول عن الموانئ التخصصية بقطاع النقل البحري, وممثلا عن وزارات الدفاع, السياحة, الاستثمار, علي ألا تقل درجته عن ممتازة وممثل عن أمن الموانئ, أمن الجوازات, الأمن الوطني, الأمن العام, علي أن يختارهم وزير الداخلية.
بالإضافة إلي رئيس مصلحة الجمارك, ورئيس الحجر البيطري, ورئيس اتحاد الغرف التجارية, ورئيس الاتحاد العام لغرفة الملاحة كذلك ثلاثة خبراء في مجال الموانئ البحرية واللوجيستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة في ذلك, والذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل.
ويختص المجلس الأعلي للموانئ بوضع ومراجعة الإستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التي يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري, ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية.