القومى لحقوق الإنسان يدين أحداث مجلس الوزراء

أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة فض الإعتصام بإستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة والتي أدت إلى سقوط 10 من الشهداء قابلين للزيادة منهم 7 على الأقل بالرصاص الحي، ومئات الجرحى والمصابين وأشار المجلس في بيان له اليوم أن هذا النمط من الانتهاكات تكرر في أحداث البالون والسفارة السعودية والعباسية وماسبيرو وأخيراً في محمد محمود ولم يعلن حتى تاريخه أي قرار بالاتهام لمرتكبي هذه الجرائم. وحذرالمجلس من غياب المحاسبة والردع القانوني الذى هو أحد أسباب استمرار الحركات الاحتجاجية والاعتصامات. جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده المجلس صباح اليوم برئاسة الدكتور بطرس غالى وبحضور كافة الأعضاء
وأعرب المجلس عن إدانته للاعتداء الاجرامي على المجمع العلمي والذي ترتب عليه احتراق جزء من التراث التاريخي المصري لايعوض ولايقدر بمال. كما أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعدم قيام السلطات المختصة بواجبها نحو حماية المجمع العلمي والحفاظ عليه رغم أن أحداث العنف تدور في محيطه القريب منذ فترة طويلة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة للمساهمة في تعزيز قنوات الحوار بين الثوار والجهات المختصة سواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة وذلك تأكيداً على دور المجلس في تدعيم مسيرة حقوق الإنسان نحو الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية ، وقد تشكلت هذه اللجنة برئاسة جورج اسحاق وبعضوية كل من د. عمرو حمزاوي ومنى ذو الفقار وناصر أمين وحافظ أبو سعدة ود. سهير لطفي ود. عمرو الشوبكي.
وتكليف اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس بإعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء (هيئة للعدالة الانتقالية) تختص بوضع قواعد المحاسبة وتطهير مؤسسات الدولة وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا وتخليد ذكرى الشهداء.
وضم التحقيقات التي يجريها المجلس حول الأحداث الجارية إلى تلك التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث محمد محمود والقصر العيني في تقرير واحد يصدر في أقرب وقت ممكن.
هذا وقد قرر المجلس عقد اجتماعه التالي يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة تنفيذ القرارت والتوصيات الخاصة بهذا الشأن.