بدأت أعمال اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين المصري والتونسي، منذ قليل، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد رئيس مجلس الوزراء التونسي. ومن المقرر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانئ والشباب والرياضة لخدمة شعبي مصر وتونس وسيتم الوصول إلى تصور مشترك للتوصيات اللجنة العليا لتنفيذها فيما بعد. يذكر أن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية 36 مليون دولار خلال عام 2017، والتى تعكس نشاط 271 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.