عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية، أمس برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وعمر الباهي، وزير التجارة التونسى عن الجانب التونسي. وبحث الجانبان، التنسيق المشترك بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين وكيفية إزالة العوائق التى من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثماري، والتحضير لاجتماع اللجنة العليا اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، والتفاوض على توقيع عدد من الاتفاقيات خلال أعمال اللجنة، فى مجالات مختلفة مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانئ والشباب والرياضة. وناقشت اللجنة، زيادة التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسياحة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وغيرها من القطاعات والمجالات. وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع يعد استكمالاً لاجتماعاتنا السابقة فى تونس فى يونيو 2015، مؤكدة أهمية السعى الدءوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، وزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات المصرية التونسية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين، وكذا تنظيم زيارات لرجال الأعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين. وذكرت الوزيرة، أن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة فى مصر ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية فى مصر 36 مليون دولار خلال عام 2017، وتعكس نشاط 271 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين. وأكدت الوزيرة، أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام، ذلك الأمر الذى يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التى من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف مثل إنشاء مجلس استثمارى اقتصادى مصرى تونسى مشترك، مشيرة إلى أنه من خلال دراسة الكثير من القضايا خلال هذه اللجنة سوف يكون لها أكبر الأثر فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة، وبالتالى الوصول إلى تصور مشترك للتوصيات التى سيتم رفعها للجنة العليا، والتى تنعقد اليوم.