شريعتهم

رحبت التيارات الإسلامية بالقراءة الثانية لمسودة الدستور التى أعلنها حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين على موقعه الإلكترونى وأكدت هذه التيارات أن المسودة قد أنهت الخلاف حول مادة المرأة والمادة الثانية ما بين التيارات الإسلامية والمدنية بالجمعية التأسيسية... فى الوقت الذى رفض فيه ممثلو الإخوان اعتبار المسودة الجديدة تراجعاً من الجماعة وخضوعاً لتهديدات التيار السلفى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية.
من حق ممثلى الإخوان أن ينكروا ومن حقنا أن نتأمل ونفكر.. المسودة الجديدة تتضمن تفسيراً لكلمة «مبادئ» التى تتضمنها المادة الثانية لضمان تطبيق الشريعة الإسلامية فضلاً عن تقييد مواد الحريات بعبارة «التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
من حق الإخوان الإنكار ومن حقنا إدراك أن الإخوان فى الجمعية التأسيسية التى تضع دستور البلاد يخضعون لضغط السلفيين..
فعندما يتم الاحتكام إلى الشريعة تختلف التفسيرات بين ما هو مرن وما هو متشدد وإذا كانت المسودة الثانية قد جاءت بعد ضغط من السلفيين فهى تأتى لتغتال الحقوق والحريات وبالذات تلك الخاصة بالمرأة والطفل فهل يعد هذا توافقاً ما بين الإسلاميين والمدنيين أم أنه رضوخ لرغبة وضغط السلفيين تارة بحشد المليونيات وتارة بالتهديد بالانسحاب من التأسيسية فى الوقت الذى يحشد فيه الإخوان من أجل دفع الناس للتصويت بنعم كما دفعوهم من قبل للتصويت بنعم فى استفتاء مارس.
يسعى الإخوان لوضع الدستور وإنهاء التصويت الشعبى عليه بنعم بينما يسعى السلفيون لفرض رؤيتهم المتشددة على الدستور..
وفى سبيل أن يصل كل فصيل منهم إلى غايته يتم التضحية بالدستور وبالحريات ولمن لا يصدق فإن هذه الضغوط تتم فى الوقت نفسه الذى يتابع فيه الإعلام قصة من سميت بفتاة مطروح وهى الفتاة المسيحية التى أشهر إسلامها وتم تزويجها وهى دون السن القانونية لذلك فهى قاصر أى تحت ولاية الأب لأن عمرها لا يتعدى الأربعة عشر عاماً فقط..
ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فى سلسلة امتدت لأعوام مضت تستهدف فيها الفتيات القبطيات القاصرات ويتم أسلمتهن وتزويجهن، ومعروف أن هذا يتم بالتحايل على طفلة قاصر بقصص الحب والغرام وبتخطيط وثمن يدفع للشاب فى مقابل ذلك، حدث ذلك فى صعيد مصر،
وها هو يحدث فى مطروح والسلفيون يجدون أن هذا مخططهم لنشر العقيدة ولا يعترفون بقانون أو دستور يمكن أن يمنعهم عن هذا ناهيك عن دولة لم نسمع لها صوتاً.. وفى مقابل ذلك هذا مجرد نموذج لما يريدون فرضه مستندين هذه المرة إلى الدستور وهذه هى رؤيتهم للشريعة التى يصرون عليها ويريدون لها أن تسود بالدستور.
نقلا عن المصرى اليوم