خالد علي يترافع عن نفسه أمام محكمة الجنح في اتهامه بالفعل الفاضح

استمعت محكمة جنح مُستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، لطلبات الدفاع في أولى جلسات الاستئناف المقدم من المحامي خالد علي، على حكم أول درجة والذي يقضي بحبسه 3 أشهر، لإدانته بارتكاب فعل خادش للحياء العام؛ حيث قام بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة، في يناير الماضي.
وترافع "خالد على" عن نفسه بجلسة اليوم مستشهدا بكاميرات "مجلس الدولة وبنزينه موبيل ومدرسة ليسيه الحرية ومتحف محمد محمود خليل" عن يوم الواقعة، مؤكدا ان الفيديوهات التي التقطت من تلك الأماكن تنفي الفيديو الذي نشر بالتلفزيون.
واوضح "على " أنه كان فى إيطاليا يوم استدعاء النيابة له، وأتيت مسرعا من أجل مساءلتى أمام النيابة، وفي التحقيقات نفيت الواقعة، وفوجئت بأن أقوالي لم تسجل بمحضر الجلسة، مضيفا أن النيابة لم تتخذ أي طلبات طلبناها في تسجيل المحضر.
يذكر أن "خالد على " وصل، ظهر اليوم الأربعاء، إلى المحكمة لنظر جلسة الإستئناف على حكم حبسه ، وشهدت المحكمة اليوم تشديدات أمنية قبل بدء الجلسة ،ومنع دخول المصورين ، فيما التقط عدد من المتواجدين الصور التذكاريه مع "خالد علي" خارج القاعة.
كانت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقى ، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين ، والذي أورد به أن خالد علي استخدم "إشارة بذيئة" بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد علي يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون حيث وجهت له النيابة تهمة القيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة صحيحة.