بيان مشترك ل5 دول أجنبية حول استمرار حبس محام في مصر.. «حقوق إنسان البرلمان» ترد: افتراءات و«مكايدة» تنافي الواقع.. ومارجريت عازر: لا نقبل تدخل أي دولة في شئوننا الداخلية

* برلماني: حالة حقوق الإنسان في مصر يحكمها الدستور والقانون
* برلمانية: بيان 5 حكومات أجنبية عن استمرار حبس محام مصري تدخل في شئوننا
* برلماني: لا نقبل إهانة أحد في السجون
أعرب عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن استنكارهم لبيان حكومات كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة السلطات بشأن قلقها الشديد جراء الاستمرار في اعتقال محامي حقوق الإنسان إبراهيم متولي حجازي، الذي جرى اعتقاله بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي، بينما كان في طريقه للمشاركة في لقاء فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي، وأكدوا أن حالة حقوق الإنسان فى مصر معروفة وواضحة للعيان، وتتم فى أجواء تطابق الدستور والقانون، وأن الحديث عن وجود انتهاكات أو مخالفات لا يزيد على كونه مجرد افتراءات و"مكايدة " تنافى الواقع، وأشاروا إلى أن حكومات هذه الدول تضخم الأمر، كما أنها تتدخل في شئون مصر الداخلية، ولا يعلمون أن هناك بعض الأشخاص يعملون على الإضرار بالأمن القومى، فى الوقت الذى تعتبر هذه الحكومات أن هذا من مبادئ حقوق الإنسان.
النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، انتقدت بيان حكومات كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة السلطات بشأن قلقها الشديد جراء الاستمرار في اعتقال محامي حقوق الإنسان إبراهيم متولي حجازي، الذي جرى اعتقاله بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي، بينما كان في طريقه للمشاركة في لقاء فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي.
وأكدت "عازر"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن حكومات هذه الدول تضخم الأمر، كما أنها تتدخل في شئون مصر الداخلية، ولا يعلمون أن هناك بعض الأشخاص يعملون على الإضرار بالأمن القومى، فى الوقت الذى تعتبر هذه الحكومات أن هذا من مبادئ حقوق الإنسان.
وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن حكومات هذه الدول لا تقبل أن تضر أى دولة بأمنها القومى أو تتدخل فى شئونها الداخلية، وأضافت: "مينفعش واحد يسيء لمصر وأقول عليه ناشط سياسي".
وأكد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن حالة حقوق الإنسان فى مصر معروفة وواضحة للعيان، وتتم فى أجواء تطابق الدستور والقانون، وأن الحديث عن وجود انتهاكات أو مخالفات لا يزيد على كونه مجرد افتراءات و"مكايدة" تنافى الواقع.
وقال "الوردانى"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إنه لا توجد اعتقالات فى مصر، كما لا يوجد أى انتهاك لحقوق الإنسان فى السجون، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بزيارة 5 سجون ولم ترَ أى انتهاكات ضد المسجونين، كما أنه لا يوجد أى فرق بين سجين سياسى أو جنائى.
وأضاف أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه من الممكن أن يكون تم القبض على محامي حقوق الإنسان، إبراهيم متولي حجازي؛ بسبب أحكام جنائية، ولكن لم يتم اعتقاله كما تردد بعض الجهات والمؤسسات الدولية، مؤكدا أن وزارة الدخلية كانت من أكثر الوزارات المتعاونة مع اللجنة فى ملف حقوق الإنسان فى مصر.
وأوضح أنه إذا كانت هناك أى شكاوى من أى دولة أجنبية بشأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، فعليها أن تتقدم بها للجنة حقوق الإنسان البرلمان لبحثها.
واستنكر النائب صبحى الدالى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بيان حكومات كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة السلطات بشأن قلقها الشديد جراء الاستمرار في اعتقال محامي حقوق الإنسان إبراهيم متولي حجازي، الذي جرى اعتقاله بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضى.
وأكد الدالى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه كان من المفترض على حكومات هذه الدولة أن تتعاون مع الإدارة المصرية حول مدى صحة المعلومات عن هذه الواقعة لتوثيقها من خلال التواصل مع وزارة الداخلية للتحقق من هذه الواقعة لأنه قد لا يكون لها أى أساس من الصحة.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: "لا نقبل أن يهان أحد فى السجون وأن تأخذ منه حقوقه غصبا حتى لو كان مسجونا لأن له حقوقا كسجين".
كانت حكومات كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة دعت السلطات المصرية إلى ضمان حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب، وفق ما ينص عليه الدستور المصري.
وقالت في بيان لها، تشعر حكومات كل من كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة بقلق شديد جراء الاستمرار في اعتقال محامي حقوق الإنسان ابراهيم متولي حجازي، الذي جرى اعتقاله بمطار القاهرة في 10 سبتمبر بينما كان في طريقه للمشاركة في لقاء فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي.
وأضافت: "إننا قلقون مما قيل عن ظروف الاعتقال التي يعيشها إبراهيم متولي حجازي، ونواصل الدعوة إلى توفر الشفافية بما يتعلق بأحوال السجون في مصر، ونحن ندعو السلطات المصرية إلى ضمان حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب، وفق ما ينص عليه الدستور المصري".