تفاصيل جديدة في اختفاء محامي "ريجيني"

سلطت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، الضوء على واقعة اختفاء محامي الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ومؤسس رابطة المختفين قسريًا في مصر، إبراهيم متولي، كاشفة عن تفاصيل جديدة في قضية اختفائه، لافتة إلى أن كثيرًا من البلدان الغربية تنحوا عن انتقاد النظام المصري، رغم أن انتهاكات حقوق الإنسان.
وتحت عنوان "المحامي الذي قاتل من أجل المختفين قسريًا.. اختفي"، قالت الصحيفة إن إبراهيم متولي حجازي، البالغ من العمر53 عامًا، يعمل محاميًا في مصر؛ لتوثيق حالات المختفين التي تتم بواسطة سلطات الأمن دون أي إجراء دستوري؛ وقد شارك في تأسيس "رابطة أسر المختفين قسريًا".
ونوهت الصحيفة، في تقريره، إن دفاعه عن المختفين قسريًا له علاقة بمصير عائلته، حيث اختفي أحد أبنائه، عمرو إبراهيم متولي، في يوليو 2013، وقد شُوهد آخر مرة بالقرب من مقر حديقة الجمهورية، حيث لقي أكثر من خمسين شخصًا مصرعهم في اشتباكات بين الجيش ومؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسى، مشيرة إلى أنه حتى يومنا هذا كل أثر له مفقود، ولا أحد يعلم أين مكانه.
وأوضح التقرير أن "حجازي" كان مكانه غير معلوم لمدة يومين، حيث تم القبض عليه يوم الأحد الماضي في مطار القاهرة، وهو في طريقه إلي جينف، بدعوة من الفريق العمل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتعامل مع الاختفاء القسري، واتهم بتأسيس جماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري نمت بقوة في مصر منذ عام 2015، وأن "متولي حجازي" يمثل عائلة جوليو ريجيني، وكان الطالب الإيطالي في القاهرة في عام 2016 من أجل الذكرى السنوية للثورة في 25 يناير، حيث تم خطفه وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب في شارع عام بعد بضعة أيام.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير ساخرًا، أن مسؤولية مقتل "ريجيني" لا تقع على كاهل السلطات الأمنية المصرية، ولا أحد يستطيع أن يصدق هذا الكلام إلا الحكومة في القاهرة.
وألمح التقرير إلى أنه رغم انتقاد الحكومة الألمانية إجراء القبض على المفوضة الألمانية لحقوق الإنسان، باربيل كوفلر، واصفة إياه بأنه تصرف "غير مقبول"، إلا أنها لم توجه انتقادًا حقيقيًا للنظام المصري على انتهاكه حقوق الإنسان، وتقيد الحريات المدنية في البلاد، وهو الأمر الذي يعتبر دعمًا "غير مباشر" من ألمانيا تجاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .
وتابع التقرير: أن ألمانيا تعرف جيدًا أن هدف السلطات المصرية من وراء الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وحظر السفر وتجميد الأصول، وحجب مواقع "الإنترنت" وغيرها من الإجراءات ما هو إلا لترهيب نشطاء حقوق الإنسان عن استكمال عملهم في البلاد، وتكميم أفواه باقي أطراف المعارضة في مصر، وبطبيعة الحال، فإن كل هذا تم قبوله من برلين دون عواقب ملحوظة للنظام التي يسيطر عليه للرئيس عبد الفتاح السيسي.
على عكس حكومة الولايات المتحدة، التي حتى في ظل دونالد ترامب، الصديق المقرب من الرئيس "السيسي"، علقت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، 300 مليون دولار من أموال المساعدات العسكرية للقاهرة - على الأقل رسميا عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأفادت قائمة "كوفلر"، أن هناك العشرات من الحالات المختفين قسريًا في مصر، ولكن الحكومة الألمانية تواجه مصالح اقتصادية وسياسية ضخمة مع النظام المصري، موضحًا أن ألمانيا في حالة سيئة بسبب أضرار الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط لبلادها، وهو ما يدفعها لتقارب من مصر في الوقت الحالي.
بينما إيطاليا أرسلت الأربعاء الماضي سفيرها مرة أخري إلى القاهرة، منوهًا بأن هذا الإجراء سيؤثر على التحقيق في "ريجيني" بالسلب، وليس كما تتمني إيطاليا، مشيرًا إلى أن شركة "إيني" الوطنية للنفط تريد فتح حقول للغاز في مصر.
واختتمت الصحيفة، تقريرها، كاشفة عن أنه تم العثور على المحامي إبراهيم متولي حجازي، حيث تعرف عليه زميل محامٍ في مكتب المدعي العام، وبعد ذلك تم احتجاز "حجازي" بصورة رسمية، وتوجيه اتهام له بإنشاء جمعية غير مصرح بها ونشر أخبار كاذبة، وقد تم احتجازه في سجن "طرة" السيئ السمعة حيث يجلس الإرهابيون.