عقبت العديد من المواقع الأجنبية على قرار اعتقال المحامي الحقوقي، إبراهيم متولي، حيث اعتبرت أن الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر يعد مخاطرة تكبد ثمنًا باهظًًا، ومن ناحية أخرى عرضت رأي مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، بربيل كوفلر، التي طالبت السلطات بالإفراج عن "متولي" وبخلق مناخ لممارسة المجتمع المدني واجباته دون عرقلة. ذكر موقع "دير شتاندرد" النمساوي، أن من يكرس نفسه للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، يخاطر مخاطرة كبيرة تكلفه ثمنًا غاليًا، ولعل آخر مثال على ذلك هو المحامي، إبراهيم متولي، مؤسس رابطة المختفين قسريًا، إذ أنه تم القبض عليه يوم الأحد في مطار القاهرة، حيث كان في طريقه إلي جينف للمشاركة في أحدى اجتماعات الأممالمتحدة، وأتهم بتأسيس جماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة. ونوه الموقع أن "متولي" (53) عامًا ينتمي إلي فريق المحامين، الذي يمثل أسرة طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي اختطفت في بداية عام 2016 وتم تعيبه باحترافية حتى الموت وفقًا للطب الشرعي الإيطالي، وبالرغم من أن القضية لم تحل بعد ، أعادة إيطاليا سفيرها إلي القاهرة يوم الأربعاء مرة أخرى. بينما عرض موقع "قنطرة" الألماني، رأي مفوضة الحكومة الألمانية لشئون حقوق الإنسان، بربيل كوفلر، والتي طالبت مصر بإطلاق سراح المحامي الحقوقي، إبراهيم متولي حجازي، قائلة:"أنني قلقلة جدًا من اختفاء المحامي الحقوقي، إبراهيم متولي، و اعتقاله الذي تبع اختفائه من قبل السلطات المصرية". وتابعت: "الاعتقال التعسفي للأشخاص من قبل أجهزة الدولة، دون إدلاء معلومات عن مكانهم، يسلب من المعتقلين حقهم في الحماية القانونية، مضيفة أنه من ليس المقبول أن تستهدف السلطات المصرية عرقلة عمل الأشخاص الذين يكرسوا أنفسهم للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية وحظر السفر وغيرها من وسائل القمع". وطالبت الحكومة المصرية، بخلق مناخ وظروف تضمن مزاولة المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني مهامهم وواجباتهم التي تعد مهمة بالنسبة للبلاد".