مفوضية الحكومة الألمانية تطالب النظام بالإفراج عن "متولي"

قالت بربيل كوفلر -مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية- أن بلادها تشعر ببالغ القلق جرّاء الاختفاء القسري وما تبعه من اعتقال تعرض له محامي حقوق الإنسان إبراهيم متولي حجازي مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا، عن طريق حكومة العسكر.

ويأتي دفاع المنظمات والصحف والفضائيات العالمية، عن المحامي إبراهيم متولي، ليس لشخصة فقط، ولكن نظرًا لأنه يعبر عن شريحة كبيرة من المضطهدين فى مصر، بجانب أنه ولي أمر شاب اختفي قسريًا منذ فض اعتصام رابعة والنهضة وحتي الآن لم يستدل على مكانه.
وقد جاء اعتقاله وهو في طريقه للسفر إلى جنيف بدعوة من إحدى لجان الأمم المتحدة ليقوم بتقديم تقرير حول موضوع "الاختفاء القسري في مصر".

وذكرت المفوضة، وفق بيان للسفارة الألمانية بالقاهرة، أن الاعتقال التعسفي لأشخاص عن طريق أجهزة حكومية دون تقديم معلومات عن مصير أو أماكن احتجاز هؤلاء الأشخاص يحرم هؤلاء المتضررين من حماية القانون.

وأضافت أنه لا يمكن قبول استهداف سلطات الانقلاب للأشخاص، الذين يعملون في مصر على احترام حقوق الإنسان الخاصة بأشخاص آخرين، عن طريق الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والمنع من السفر وتجميد الأرصدة وحجب المواقع الإلكترونية والتخويف أو عن طريق أي صورة أخرى من صور القمع لإعاقتهم عن أداء عملهم.

وطالبت سلطات العسكر بالإفراج عن السيد حجازي وتحقيق الشروط في مصر التي تتيح للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من مكونات المجتمع المدني القيام دون إعاقة بواجباتهم المهمة للبلد.