الحكومة تنفي إغلاق المدارس اليابانية في مصر

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تناولت العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم وبناءً عليه سيتم إيقاف تجربة "المدارس اليابانية" في مصر.
وقال المركز إنه رغم نفي المركز هذه الشائعة في تقريره السابق، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية؛ مما دفع المركز للتواصل مجددًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء تمامًا, مؤكدة أن التعاون والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم لا تزال قائمة ومستمرة ولا صحة لإلغائها على الإطلاق أو حدوث خلاف مع الجانب الياباني, كما أن تجربة "المدارس اليابانية" في مصر سارية أيضًا ولكن تم تأجيل بدء الدراسة بهذه المدارس في الوقت الحالي وبمجرد الاتفاق على الموعد النهائي سيتم الإعلان عنه للجميع.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيس الجمهورية, بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين ولحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة, مؤكدة أن الهدف من التأجيل جاء لتحقيق نتائج أفضل ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.
وأوضحت الوزارة أنها لم تتلق منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس، وإنما تلقت فقط قرض ميسر يسدد على 30 عامًا للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط, بينما تكفلت الدولة المصرية بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها، كما ستتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات.
وتابعت الوزارة أنه بناء على ذلك فقد استقر الرأي على ضرورة وضع مصروفات لهذه المدارس، تسمح بأن يتم تشغيلها، والإنفاق عليها بنفس مستوى الجودة المستهدف لسنوات قادمة، وذلك حتى لا ينهار المشروع بعد افتتاحه لعدم وجود موارد.
وفي النهاية ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273), أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).