أعرب المجلس القومى للطفولة والأمومة عن أسفه وحزنه للأحداث التي جرت أمام مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، واستغلال الأطفال الأبرياء أقل من 18 عاما للانضمام في أعمال العنف أثناء الاشتباكات التي وقعت بهدف إحداث الفوضى وإتلاف المنشآت العامة بما يعرضهم لخطر الإصابة أو الوفاة أوالاحتجاز في هذه السن الصغيرة حيث لا يعى الأطفال حقيقة مايفعلوه وما ينجم عنه سواء على أنفسهم أو على أمن الوطن وسلامته، مؤكدا أن ذلك يعد اتجارا بالأطفال يجرمه القانون. وأكد المجلس، فى بيان أصدره الأحد، أن استغلال براءة الأطفال يعبر عن فكر تخريبى وتآمري غير واع يستهدف أمن واستقرار الوطن، وأن انضمام هؤلاء الأطفال في تلك الاشتباكات وسط الأفراد المندسين لإحداث الفوضى يعد انتهاكا لحقوقهم وتعريض حياتهم للخطر والمساءلة القانونية. وحذر المجلس مجددا من أن قانون الطفل المصرى يجرم ويعاقب تعريض حياة الطفل وأمنه للخطر، مناشدا المواطنين الشرفاء للابلاغ عن أي استغلال للأطفال أو الاتجار بهم للمشاركة في أحداث عنف أو حالات عنف ضد الأطفال من خلال الخط المجاني لنجدة الطفل 16000، حتى يتسنى للمجلس التصدي لمثل هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأهاب المجلس من منطلق دوره المنوط به وهو التنسيق بين الجهات المعنية المنفذة وكافة فئات الوطن وائتلافات الشباب والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتكاتف بين جميع الجهود لتمر مصر من هذه المرحلة العصيبة بسلام، مؤكدا أهمية دورهم في رفع وعى المجتمع لحماية هؤلاء الأطفال وتوعيتهم بعدم الانسياق في الأعمال التخريبية من أجل أن تظل مصر دائما جديرة بأطفالها. وناشد المجلس القومى للطفولة والأمومة، الثوار بجميع فئاتهم بتوجيه النصح للأطفال بعدم التواجد في أماكن التجمعات والاعتصامات.