انضمام الأطفال لأحداث العنف استغلالاً يجرمه القانون

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اسفه وحزنه للأحداث التي جرت منذ أمس الأول أمام مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، واستغلال الأطفال الأبرياء أقل من "18 عاما" للانضمام في أعمال العنف أثناء الاشتباكات التي حدثت بهدف إحداث الفوضي وإتلاف المنشآت العامة بما يعرضهم لخطر الإصابة أو الوفاة أوالاحتجاز في هذه السن الصغيرة حيث لا يعي الأطفال حقيقة ما يفعلوه وما ينجم عنه سواء علي أنفسهم أو علي أمن الوطن وسلامته مؤكدا أن ذلك يعد اتجارا بالأطفال يجرمه القانون.
وأكد المجلس - في بيان أصدره اليوم - أن استغلال براءة هؤلاء الأطفال إنما يعبر عن فكر تخريبي وتآمري غير واع يستهدف أمن واستقرار وطننا الحبيب، وأن انضمام هؤلاء الأطفال في تلك الاشتباكات وسط الأفراد المندسين لإحداث الفوضي يعد انتهاكا لحقوقهم وتعريض حياتهم للخطر والمساءلة القانونية.
وحذر المجلس مجددا من أن قانون الطفل المصري يجرم ويعاقب تعريض حياة الطفل وأمنه للخطر، مناشدا المواطنين الشرفاء للابلاغ عن أي استغلال للأطفال أو الاتجار بهم للمشاركة في أحداث عنف أو حالات عنف ضد الأطفال من خلال الخط المجاني لنجدة الطفل '16000' ليتسني للمجلس التصدي لمثل هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب المجلس من منطلق دوره المنوط به وهو التنسيق بين الجهات المعنية المنفذة وكافة فئات الوطن وائتلافات الشباب والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتكاتف بين جميع الجهود لتمر مصر من هذه المرحلة العصيبة بسلام..مؤكدا أهمية دورهم في رفع وعي المجتمع لحماية هؤلاء الأطفال وتوعيتهم بعدم الانسياق في الأعمال التخريبية من أجل أن تظل مصر دائما جديرة بأطفالها.
وناشد الثوار بجميع فئاتهم بتوجيه النصح للأطفال بعدم التواجد في أماكن التجمعات والاعتصامات سواء كانت سلمية أو شابها أحداث عنف.