محكمة إثيوبية تتهم 29 مسلمًا بالتخطيط والإعداد لأنشطة إرهابية

اتهمت محكمة إثيوبية اليوم 29 مسلما إثيوبيا بالتآمر للضلوع في انشطة إرهابية وكذلك "بالتخطيط والاعداد والتآمر والتحريض ومحاولة ارتكاب اعمال ارهابية".
واستمع المتهمون البالغ عددهم 29 والذين اعتقل اغلبهم بعد احتجاجات تتهم الحكومة بالتدخل في الشؤون الدينية للمسلمين في قاعة المحكمة الى لائحة الاتهامات الموجهة اليهم وتتضمن أيضا محاولتهم الدفع بقضايا سياسية ودينية وايديولوجية من خلال اللجوء الى القوة.
واعتقل هؤلاء المتهمون وبينهم تسعة من زعماء المسلمين البارزين في البلاد عقب احتجاجات قاموا بها ضد الحكومة. ومن بين المتهمين حبيبة محمود زوجة وزير الخدمة المدنية السابق والتي اتهمت بتهريب أموال لدعم التطرف الديني. كما اتهمت منظمتان
اثيوبيتان غير حكوميتين بدعم الارهاب.
وبدأت مظاهرات في يناير الماضي من جانب مسلمين اتهموا الحكومة بمحاولة تشجيع وفرض أفكار طائفة "الأحباش" المعتدلة من خلال المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في البلاد وبأنها كانت تتعمد تأجيل اجراء انتخابات جديدة لهذا المجلس حتى لا تجلب آراء أخرى إلى تشكيلته، لكن الحكومة نفت صحة هذه المزاعم.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن اثيوبيا يقطنها نحو 85 مليون نسمة بينهم 60 % من المسيحيين ونحو 34 % من المسلمين والبقية من أقليات دينية مختلفة. وينص الدستور الاثيوبي على أن الحكومة علمانية ولا يجوز لها التدخل في الشئون الدينية.