صندوق النقد الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق الاستقرار المالي لمصر

قال جهاد أزور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن برنامج الإصلاح الذي تنتهجه الحكومة المصرية منذ نهاية العام الماضي ساهم وبدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأضاف "أزور" في تصريحات له في ختام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تنهي أعمالها اليوم الأحد بواشنطن إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم، في حدوث إلغاء تدريجي للسوق السوداء للعملة ما عزّز من استقرار أسواق النقد في البلاد، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا ملموسا على أرض الواقع وهو ما ظهر على صعيد المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أننا ندرك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي هو برنامج متعدد السنوات، ويستغرق تنفيذه وقتا طويلا، لاسيما الإصلاحات الهيكلية بهدف تحسين عدد من المؤشرات في بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص، مع مراعاة حالة الاقتصاد الدولي، مشيدًا بقرار مصر بالبدء الفوري في الإصلاح النقدي والمالي، وهو ما كان له تأثير إيجابي.
وتوقع أن يسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة صادرات مصر وتحسين البيئة السياحة، كما أشار إلى أنه لا يمكن مقارنة برنامج الإصلاح المصري مع برامج لدول أخرى نظرا لخصوصية كل دولة وأن كل دولة تضع برنامجًا وفق لظروفها ووفي الغالب لا يوجد تشابه كلي بين الأوضاع الاقتصادية في الدول وبالتالي لا يمكن تطبيق البرنامج المصري في بلد آخر.
وبالنسبة لدعم الوقود أوضح المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن هناك برنامجاً تتبناه الحكومة المصرية للتعامل مع دعم الوقود ينتهي بحلول عام 2019، مشيرا إلى أن صندوق النقد يقدم فقط التوجيه ولكن القرارات تتخذها الحكومات.