ننشر السيرة الذاتية للمستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

حصل موقع "صدي البلد" الإخباري، علي السيرة الذاتية للمستشار محمود حلمي الشريف، الذي صدر قرار جمهوري حمل رقم 503 لسنة 2017 باختياره نائبًا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
المستشار محمود الشريف كان يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، حصل على ليسانس الحقوق عام 1987، وعين معاون نيابة بالنيابة العامة، وتدرج بالوظائف التالية بها مساعد بالنيابة العامة ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة.
وفي عام 1994 عين وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة، ثم قاضيا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة (ب) بنيابة النقض، ثم رئيس نيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض.
وفي عام 2007 عين محاميا عاما بنيابة النقض، وفي عام 2010 عين مستشار بمحكمة النقض وفي عام 2012 تم تعيينه نائبا لرئيس محكمة النقض.
وفي عام 2014 ندب مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم ولايزال يشغل هذا المنصب حتى الآن.
وفي الفترة من 2009 وحتى 2016 انتخب عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة وشغل مناصب أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر.
وخاض المستشار محمود الشريف مع مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند – أن ذاك- معارك ضارية ضد جماعة الإخوان الإرهابية أثناء تولي الرئيس المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية، في محاولت الجماعة الإرهابية إقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، فضلا عن التصدي للإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة.
ترأس المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضوا بلجنة إنفاذ القانون برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن، وعضوا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلا عن كونه عضوا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.
ساهم الشريف في طرح رؤية وزارة العدل المستقبلية في خطة تطوير منظومة العدالة من خلال البرنامج الحكومي، كما شارك في إعداد قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة.
ساهم في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون المأذونين وتقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
انشأ نظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر الدفاتر الخاصة بها ومراجعتها منذ عام 1912 حتى الآن وإرسالها إلى دار المحفوظات.