إحالة 4 مسئولين بالإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 139 لسنة 59احالة 4 مسئولين بالإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر المحكمة التأديبية العليا لقيامهم بالتلاعب في تأجير السيارات الخاصة بجهة عملهم وأرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الإتهام أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد القانونية المعمول بها في شأن التعاقد على أعمال التطهير وتحميلها بإيجار سيارات.
كشفت التحقيقات أن أحمد ا م، مدير عام حماية النيل بالأقصر قام بتحميل عقدي عمليتي صيانة مجرى النيل من الحشائش من الكيلو 240 وحتى 359 بإيجار سيارتين لكل عقد رغم كون العملية أقل من مليون جنيه ويتعين إيجار سيارة واحدة لها وسمح لعدد 4 مشرفين فنيين بإستخدام السيارات المستأجرة بدون وجه حق مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وتبين ان ربيع م س، مهندس حماية النيل بالأقصر قام بتأجير سيارته الخاصة رقم 11428 ملاكي الاقصر لعملية صيانة نهر النيل.
وجاء بأوراق القضية ان ياسين م ح، مدير أحمال بتفتيش حماية النيل قام بتأجير سيارته الخاصة رقم 4168 ملك زوجته سارة أحمد عباس لعملية صيانة نهر النيل واستخدامها للإشراف على العملية.
واكد تقرير الإتهام أن عبد السلام م خ، المهندس بالإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر استخدم السيارتين الحكومية 1279 ص ن أ و 13058 ملاكي الاقصر المستأجرة لحساب عملية صيانة نهر النيل يوميا.
انتهت التحقيقات الى احالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الادارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.