أبو شقة: المادة 28 لا تمنع محاسبة المخطئين حال ثبوت صحة بلاغات "شفيق" بالتلاعب في نتيجة الانتخابات الرئاسية

صرح المستشار بهاء الدين أبو شقة، المتخصص في الشأن الجنائي، بأنه في حالة ثبوت وقائع جنائية وقعت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد النظر في البلاغات والطعون المقدمة من دفاع الفريق أحمد شفيق ، سيكون التصرف حينهاعلى ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات و التحريات الجديدة.
و قال في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن المادة 28 من الإعلان الدستوري و إن كانت تحمي قرارات اللجنة العليا للانتخابات و تحصن النتيجة التي أعلنتها إلا أنها لا تقف أمام التحقيق في وقائع جنائية قد تكن حدثت خلال الحدث الانتخابي.
و أضاف: المادة 28 تم وضعها خصيصاً لتحصين النتيجة على نحو يمنع أي اضطرابات قد تحدث بعد إعلان النتيجة يمكن أن تهدد مسيرة الديمقراطية ، بل إنها وضعت لحماية منصب الرئيس عندما يكون مُعرّضاً للطعن في شرعيته.
و أكد أنه حال ثبوت وقائع جنائية بأدلة جديدة لم تقع عليها عين اللجنة العليا للانتخابات قبل إعلان النتيجة فسيخضع الفاعل للمساءلة الجنائية والعقاب.
وأضاف:" الأصل سيكون في تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين كلهم في الحقوق و الواجبات ، و أن يكونوا سواسية أمام القضاء، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن كل شخص تثبت عليه تهمة جنائية سيخضع للعقاب مهما كان منصبه.