"دول أغادير" تبحث بتونس مستجدات وإنجازات برنامج دعم البنية التحتية للجودة

بحثت اللجنة التوجيهية لبرنامج دعم البنية التحتية للجودة في بلدان أغادير (الأردن، تونس، مصر، المغرب) في اجتماعها التاسع الذي عقدته الوحدة التنفيذية للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) مؤخرا بمدينة الحمامات التونسية مستجدات وإنجازات البرنامج الذي تموله الوكالة السويدية لتنمية التعاون الدولي وينفذه المجلس السويدي للاعتماد وتقييم المطابقة.
وقالت الوحدة التنفيذية لاتفاقية أغادير - في بيان صادر عنها اليوم الاثنين بعمان - إن الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس التنفيذي للوحدة فخري الهزايمة وحضره رؤساء نقاط الاتصال بالدول الأعضاء ورؤساء هيئات المواصفات وتقييم المطابقة والاعتماد في البلدان الأربعة ، يهدف إلى إطلاع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات البرنامج وتقدم إنجازاته ومتابعة نتائج أعمال الهياكل وفرق العمل المكلفة بمواءمة إجراءات تقييم المطابقة والمواصفات واللوائح الفنية للمنتجات المتفق عليها بين الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير وهي الكابلات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والملابس الجاهزة.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها خطة عمل تفصيلية للهيكل الأغاديري للمواءمة بمختلف مكوناته وفرق عمله القطاعية لتسريع الانتهاء من أعمال مواءمة المواصفات وإجراءات تقييم المطابقة وإصدار اللوائح الفنية الخاصة بالمنتجين المختارين، وتكليف اللجنة التنسيقية التابعة للهيكل الأغاديري للمواءمة إلى الاجتماع في أقرب وقت ممكن لاقتراح واختيار منتجين إضافيين يتم إنجاز دراسة تفصيلية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة التي قد تعترض هذين المنتجين.
وتتولى اللجنة تسيير وتوجيه عمل البرنامج ومتابعة وتقييم التقدم في تنفيذ أهدافه لضمان نتائج واقعية وملموسة وبالتالي اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لتحسين أداء البرنامج ووضعه في المسار الصحيح ، الذي يضمن تحقيق النتائج المرتقبة منه ويستجيب لتطلعات الدول الأعضاء.
ويندرج هذا الاجتماع ، الذي ينعقد قبل سنة فعلية من نهاية التمويل السويدي للبرنامج أغسطس 2018 في إطار التمهيد لانتقال ملكيته للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير وللدول الأعضاء فيها ، خاصة بعد أن انتهت الجهة السويدية الممولة له من صياغة تقرير التقييم النصف مرحلي للبرنامج واستعراض توصياته وكذلك توصيات تقرير سياسة الجندرة الخاصة بالوحدة الفنية الذي أعدته خبيرة من المنطقة لاقتراح سياسة وخطة عمل تنفيذية لتجسيد هذه السياسة داخل الوحدة الفنية حيث تمت الموافقة على إنشاء وحدة خاصة بالجندرة (النوع الاجتماعي) داخل الوحدة الفنية.
ويهدف البرنامج إلى تركيز هيكل دائم لفائدة بلدان أغادير وانتداب منسق عام دائم لمسار المواءمة داخل الوحدة الفنية لمواءمة التشريعات الفنية والمواصفات واللوائح وإجراءات تقييم المطابقة ، من أجل الحد من العوائق الفنية أمام التجارة البينية للدول الأعضاء.
يشار إلى أنه تم التوصل في فضاء أغادير إلى إعداد قوائم موحدة للمواصفات في المنتجين النموذجين (الكيبلات الكهربائية والنسيج والملابس) والاتفاق بشأن إجراءات موحدة لتقييم مطابقة المنتجين للمتطلبات الإلزامية بالإضافة إلى ضبط قائمة من المختبرات معترف بها داخل الدول الأربع، لتقييم مطابقة المنتجين المختارين واستكمال إجراءات تركيز المنظومة الإلكترونية التي ستضمن تخزين وتحديث كافة المواصفات واللوائح والإجراءات المتفق بشأنها وبصفة مستمرة.
جدير بالذكر أن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تعتبر بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرّها عمّان، وتعد منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ التي تم العمل بها منذ سنة 2007 والتي تجمع حاليا كلاّ من المغرب والأردن وتونس ومصر ويرتقب في القريب انضمام دول جديدة تقدمت بطلباتها في هذا الشأن.