جماعة حقوقية إماراتية تدعو للاسراع فى محاكمة إسلاميين معتقلين

دعت منظمة حقوقية إماراتية سلطات البلاد أمس الثلاثاء إلى الاسراع في محاكمة إسلاميين احتجزوا للاشتباه بتورطهم في أنشطة تهدد أمن البلاد، لكنها نفت أن يكون أيا منهم تعرض للتعذيب او معاملة سيئة كما زعمت أسرهم وبعض النشطاء.
وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت نحو 60 إسلاميا بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين -المحظورة في البلاد- والتآمر للاطاحة بالحكومة.
ودعا عبدالغفار حسين رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إلي الاسراع في إنهاء التحقيقات وتقديم المعتقلين للمحاكمة لمنع اللغط الخارجي في اشارة لتقارير نشرتها بعض الجماعات الحقوقية الدولية وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بتعرضهم لانتهاكات.
وقال حسين ان اعضاء من الجمعية -وهي المنظمة الحقوقية الوحيدة المرخصة في الامارات- التقوا مؤخرا بعشرة معتقلين نفوا تعرضهم للتعذيب او الاساءة.
واضاف في مؤتمر صحفي ان اعضاء من الجمعية التقوا بعض المعتقلين دون معرفة هوياتهم وانهم نفوا تعرضهم لأي ايذاء بدني او معاملة سيئة وانهم قالوا انهم يتلقون معاملة حسنة.
وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش اعربتا عن القلق إزاء ما تردد عن تعرض معتقلين للتعذيب وسوء المعاملة.
واثار بعض النشطاء المحليين واسر المعتقلين مخاوف مشابهة في موقع تويتر في الاسابيع القليلة الماضية بعدما لم يسمح لهم بزيارة المحتجزين.
وكان بيان ارسلته الشهر الماضي بعض اسر المحتجزين عبر جماعة تطلق على نفسها اسم "معتقلو الامارات" قال ان المحتجزين يقبعون في حبس انفرادي في زنازين ضيقة وان السلطات لا تسمح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم.
وينتمي أغلب الرجال المحتجزين لجماعة الإصلاح الإسلامية المحلية التي نفت تلك الاتهامات.