جمعية حقوق الإنسان الإماراتية تنفي تعذيب منتمين للإخوان في قضية ''التنظيم السري''

قالت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن ''الموقوفين في قضية التنظيم السري يلقون معاملة حسنة ، ولا يتعرضون لتعذيب بدني او لفظي''.
وأفاد أعضاء في الجمعية ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عقد بدبي ، إن عدد الموقوفين يقدر بحوالي 60 شخصا ، بينهم عضو في أسرة حاكمة بالإمارات، وأشاروا إلى أن ''التعامل مع الموقوفين يتم بمساواة كاملة''.
وقال رئيس الجمعية عبد الغفار حسين إن ''المتهمين في القضية يقيمون في غرف انفرادية، نظيفة وجيدة التهوية فيها أجهزة تكييف والطعام متوفر وجيد للغاية ويؤتى به من شركة فنادق أبوظبي ذات فئة خمس نجوم وفي الغرف أجهزة تلفزيون''.
وأشار إلى أن ''الرعاية الصحية وأدوية متوفرة للموقوفين، ويسمح بالتواصل مع ذويهم هاتفيا مرتين أسبوعيا ''.
وقال حسين إن وفدا من الجمعية التقى 10 من الموقوفين وتبين له أن ''ما يتردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض هؤلاء الموقوفين لتعذيب، مخالف للحقيقة وفيه كثير من المبالغة''.
وأكمل ''التقارير السلبية التي يرفعها مندوبو منظمات حقوق الإنسان الذين يزورون الإمارات بين الحين والآخر بعيدة عن الواقعية خاصة تلك الفقرات التي تشير إلى أن الموقوفين من ذوي الأنشطة غير المرخص بها، يتعرضون للتعذيب الجسدي والإهانات اللفظية وسوء المعاملة من قبل أجهزة الأمن في الإمارات ''.
وأضاف أن ''الموقوفين تحت رقابة وايدي النيابة العامة الاتحادية في أبوظبي وليسوا معتقلين في أجهزة الأمن والنيابة هي درجة من درجات القضاء ويستبعد من القضاء تعريض المتهم لسوء المعاملة ''.
وتابع ''كل ما يضايق الموقوفين هو أن تقديمهم للمحاكمة النهائية استغرق وقتا طويلا وعندما تم الاستفسار عن التأخير علمنا أن النيابة تريد أن تستكمل تحقيقاتها وتقدم للمحكمة ما تعتقد انه دقيق وصواب''.
ونقلت الجمعية عن موقوفين في القضية قولهم انهم ''تلقوا مساعدة مالية تقدر بنحو 15 ألف دولار لكل شخص منهم مقدمة من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد لإعانة أسرهم، كما تم تقديم مساعدة أخرى غير محددة القيمة المالية''.
وطالبت الجمعية من النيابة الاتحادية أن ''تنهي تحقيقاتها مع الموقوفين في أسرع وقت ممكن وتقديمهم إلى المحاكمة لان الإطالة في أمد التوقيف يثير قلقا ويثير في الوقت نفسه كثيرا من اللغط ''.
وكانت صحف محلية إماراتية أفادت الشهر الماضي بان السلطات الأمنية ''اعتقلت 60 شخصا ينتمون لجماعة الأخوان المسلمين، المحظورة قانونا في الإمارات'' ، مشيرة إلى انهم '' أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سري، أسس جناحا عسكريا هدفه الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية في الإمارات بوسائل غير مشروعة''.
وذكرت أن ''الموقوفين الذين بدأ القبض عليهم في شهر يوليو الماضي، أقروا بأنهم وجدوا في أحداث (الربيع العربي) فرصة ملائمة لنشاطهم، وأن لديهم جناحا عسكريا تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين''.