غدا.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي بمجلس الشيوخ في فرنسا

تنطلق غدا الأحد انتخابات التجديد النصفي بمجلس الشيوخ في فرنسا بمشاركة 1996 مرشحا يتنافسون على 171 مقعدا من إجمالي 348 في 38 منطقة.
ولا يثير هذا الاستحقاق اهتمام الفرنسيين كثيرا لكونه اقتراعا غير مباشر يشارك فيه مجمع انتخابي مكون من المندوبين أو الناخبين الكبار البالغ عددهم 76359 من البرلمانيين والمستشارين في الأقاليم والمناطق والمحليات.
وتشير التوقعات إلى أن حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام" لن يحصل على أكثر من 50 مقعدا في مقابل 29 حاليا وذلك نظرا لأن أغلبية الناخبين الكبار (المنتخبين المحليين) الذين سيصوتون في الاقتراع غدا يعارضون قرارات الحكومة الأخيرة بتجميد بعض المخصصات المالية في الأقاليم.
وبالتالي فان ذلك سيفسح المجال لحزب اليمين "الجمهوريون" للاحتفاظ بموقعه كقوة رئيسية داخل الغرفة العليا للبرلمان، وبالرغم من أن الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الرئاسي هي التي لها الكلمة الأخيرة في تمرير القوانين والنصوص التشريعية إلا أن هذه الانتخابات تكتسب أهمية كبرى للرئيس ماكرون الذي يحتاج إلى ثلاثة أخماس أعضاء غرفتي البرلمان أي 555 برلمانيا على الأقل من إجمالي 925 لإقرار الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها في يوليو لا سيما تقليص عدد البرلمانيين بمعدل الثلث، وهو ما يدفعه لمحاولة استقطاب أعضاء جدد بمجلس الشيوخ من الحزب الاشتراكي والوسط واليسار المتطرف والمنشقين عن اليمين، علما بأنه يحظى بدعم نحو 400 نائب من حزبه ومن أحزاب أخرى، وبالتالي فهو بحاجة إلى استقطاب 160 برلمانيا وإلا فلن يتمكن من تمرير الإصلاحات الدستورية وسيبقى أمامه حلين وهما الإعلان عن استفتاء على هذه الإصلاحات أو التخلي عنها.
يشار إلى أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي هو 348 يتم انتخابهم لولاية مدتها ست سنوات، كما يشهد المجلس انتخابات تجديد نصفي كل ثلاث سنوات بنظام الاقتراع غير المباشر أي عبر تصويت للناخبين الكبار البالغ عددهم نحو 150 ألفا والذين سيدلي نحو نصفهم بأصواتهم خلال الانتخابات المرتقبة، حيث يشترط إلا يقل عمر المرشح عن 24 عاما ومراعاة التناوب بين الرجال والنساء في نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، أما في الانتخاب الفردي فيشترط على غرار الانتخابات التشريعية أن يكون المرشح وبديله من الجنسين.