قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن وزارته اتخذت عدة قرارات وإجراءات مهمة خلال عام مضي، ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، من بينها اقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي قرض قيمته 12 مليار دولار بالإضافة لتعويم العملة وإطلاق البرنامج الإصلاحي وتحرير المحروقات، مؤكدا أن تلك الإجراءات كانت صعبة في ظل وجود أزمة في النقد الأجنبي و انتعاش ظاهرة السوق السوداء. وأضاف وزير المالية خلال كلمته بفاعليات مؤتمر يورومني، إن الحكومة استطاعت القضاء علي ظاهرة السوق السوداء بعد قرار التعويم وتوفير سيولة نقدية، مشيرا إلي ان تلك الاجراءات ساعدت علي وضع الاقتصاد القومي علي الطريق الصحيح. وأشار إلي أن الحكومة كان لها قرار شجاع في مسألة رفع الدعم والذي طال انتظاره منذ بداية 2014 واقرار برنامج تكافل وكرامة لدعم الفئات الأقل دخلا. وذكر أن القيادة السياسية اتخذت قرارا شجاعا ولم تتوافر تلك الجرأة في اتخاذ تلك الخطوات، موضحا أنه خلال الفترة من 2003 و 2014 وصلت فاتورة الدعم علي المحروقات إلي 700 مليار جنيه. وأوضح أن تلك المبالغ تعد كبيرة إذ أن انتاجية مصر من النفط ثابتة و تقدر ب700 ألف برميل يوميا، وحجم التصدير يصل ل20 مليار دولار فقط مقارنة ب150 و 200 مليار دولار حجم صادرات افريقيا واندونيسيا، وتراجع حجم السياحة المصرية بعد ثورة 25 يناير و سقوط الطائرة الروسية في سيناء. وأشار وزير المالية إلي أن الحكومة قبل البرنامج الاصلاحي لم تستطع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إذ ان تلك المرحلة كانت هناك توجهات بالتركيز علي التصدير وسد عجز الموازنة والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة.