من تأثيرات تعويم الجنيه.. ارتفاع الديون الخارجية وأسعار المحروقات وانخفاض مدخرات المصريين

جدل شديد وتحليلات واقعية بين الخبراء، عقب إصدار البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، قرار بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار، على الرغم من أن هذا هو نفس القرار الذى حذرت منه عدة جهات رسمية، بجانب الخبراء بالطبع.
فعقب صدور القرار صباح الخميس، انهارت مدخرات بعض المصريين (غير المضاربين فى الدولار)، بجانب ارتفاع كبير فى أسعار السلع التى تم الزعم بإنها انخفضت.
ارتفاع ديون مصر الخارجية وانخفاض المدخرات وارتفاع أسعار المحروقات
وفى هذا السياق، علق د. شريف حسن قاسم، أستاذ الإقتصاد والبنوك بأكاديمية السادات‏، علي قرار البنك المركزي بحرير سعر الصرف العملة المحلية وأنه سيكون وفقا لآليات العرض والطلب.
وقال قاسم:" أول اثر لجريمة تحرير تعويم الجنية صباح اليوم الخميس 3نوفمبر 2016 .. أن مديونيتنا الخارجية المقدرة ب 55 مليار دولار كانت حتى مساء أمس تعادل ما قيمته 48905 مليار جنيه مصرى (على أساس سعر الدولار =8.9جنيه) وأصبحت اليوم صباحًا ما قيمته 742.5 مليار جنيه مصرى (على أساس سعر الدولار =13.5جنيه )، أى أن ديوننا الخارجية زاد عبئها بمقدار 253مليار جنيه بين ليلة وضحاها.
وأضاف قاسم ، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية، أن " الجريمة الثانية هى أن أموال المصريين ومدخراتهم انخفضت أيضًا بين ليلة وضحاها بنسبة لا تقل عن 49٪‏من قيمتها.. يعنى اللى معاها 100جنيه فقد من قيمته الشرائية. حوالى النصف تماما.
وتسائل قاسم:" مين اللى هيدفع الفرق ده وعلى حساب مين؟!!"مين اللى هيدفع الحساب يا بهوات؟!!.
وأضاف ساخراً: " الليلة يا عمدة!!. على نفس المنوال وعشان خاطر عيون وعودنا للصندوق
ألا نتوقع رفعا لأسعار المحروقات فى منتصف ليلة الخميس/الجمعة؟.
تأثيرات "تعويم الجنيه" على الاقتصاد والموازنة
وفى نفس السياق، قال الخبير والكاتب رائد سلامة، عن قرار التعويم، بادئًا حديثه بسؤال قال فيه، ما رأيك في قرار البنك المركزي الذي صدر اليوم بخصوص تعويم الجنيه؟.
وتابع سلامة: القرارات التي صدرت اليوم لم تقتصر فقط علي تحرير سعر الصرف و لكنها امتدت أيضاً لتشمل زيادة أسعار الفائدة للايداع و الاقراض لليلة واحدة (overnight) بنسبة 300 نقطة أساس و كذلك زيادة سعر الإئتمان و الخصم بنفس النسبة، إذن فالمسألة ليست في التعويم فقط ولكنها أضاً في زيادة سعر الفائدة وهو أمر في منتهي الخطورة علي الوضع المالي العام للبلد في غياب موارد حققية من العملات الأجنبية من مصادرها الحقيقية كالسياحة والاستثمارات الخارجية المباشرة بالاضافة طبعاً لتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف سلامة فى تحليل له تم نشره فى أكثر من صحيفة وموقع إلكترونى مساء اليوم: المتأمل بدقة في الوضع الحالي سيدرك أن قرار التعويم كان قد إتخذ إمتثالاً لما تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من حزمة إجراءات منها رفع الدعم و خفض الانفاق العام والخصخصة وتعويم العملة وتحرير الاسعار وهذا بالضبط ما قامت به السلطات النقدية منذ فترة لتجهيز المجتمع لتقبل آثار تطبيق هذه الإجراءات فتم تسريب أخبار عن خصخصة البنك العربي الافريقي ببيع حصة الجانب المصري فيه وكذلك عندما تركت السلطات النقدية سعر صرف الدولار ليصل في السوق السوداء الي 18 جنيه دون رقيب او حسيب ثم تهوي به الي سعره الحالي وهو 13 جنيه حتي يظن الناس انها قد بذلت مجهوداً ضخماً وهزمت الدولار عندما هوت به علي هذا النحو و لكن لم يلحظ أحد أنها خفضت قيمة الجنيه بحق حيث ازداد الدولار مقابله من 8.8 جنيه للدولار الي 13 جنيه للدولار وهذاهو التعويم بدون شك.
وتابع سلامة: أي أن واقع الأمر هو أن السلطات النقدية قد خفضت من قيمة الجنيه بسبب تخليها عن دعمه امام الدولار وهذا بالضبط ما جاء بأول فقرة في قرار المركزي الصادر اليوم حيث جاء فيه نصاً "إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الاجنبي من خلال آلية الإنتربنك". للاسف الشديد فان السلطات النقدية استنسخت حلول فاروق العقدة أيام مبارك لتطبقها حرفياً الان لكن في ظل ظروف مختلفة تماماً ترتب عليها نقص حاد في العملة الاجنبية بسبب انعدام الاستثمارات الاجنبية و نقص السياحة و تحويلات المصريين.
وأضاف فى الجزء الثانى من حديثه متسائلاً: ما هي تأثيرات هذه القرار علي الإقتصاد بشكل عام و علي موازنة الدولة بالتحديد؟.
وأوضح: هناك تأثيرات سلبية لهذه القرارات دون شك لأنها مرتبطة بمشاكل الاقتصاد المصري الهيكلية الناتجة عن وجود فجوة بين التصدير والاستيراد تتراوح ما بين 35 الي 40 مليار دولار في اكثر التقديرات تفاؤلاً. طالما لا ننتج ما يكفينا ولا نصدر ولا نزرع لنحقق اكتفاءاً ذاتياً يوفر عملة صعبة بتجنب الإستيراد وطالماً سنظل نعتمد علي نمط الاقتصاد الخدمي غير التنموي فسنظل نعاني من مخاطر الإنكشاف للعملة المحلية امام الدولار.
وقال أيضًا أنه يوجد تأثيرين سلبيين لهذه القرارات وهي أولا تأثيراتها علي الموازنة العامة من ناحية خدمة الدين العام المحلي والأجنبي حيث ستزداد قيمة ما يتم سداده من فوائد علي الدين الاجنبي لأن السداد يتم بالدولار ثم يسجل في الموازنة بالمعادل بالجنيه المصري. لما كان قد تم إعداد الموازنة علي اساس سعر تحويل هو 9.25 جنيه للدولار والان بعد التعويم صار 13 جنيه (مرشحة للزيادة بسبب الاستيراد الفاحش) فان هذا الفرق في سعر التحويل سيؤدي الي زيادة اعباء خدمة الدين وبالتالي زيادة عجز الموازنة. وانت إن أخذت بالاعتبار أيضاً ما ورد بباقي القرارات من زيادة سعر الفائدة علي الاقراض فإن هذا يعني ان الحكومة ستدفع ايضاً فوائد أعلي علي السندات والديون بالعملة المحلية وهو ما سيضخم من حجم العجز.
واختتم سلامة قوله: بالاضافة إلي ذلك فإن المواطنين تحت إغراء سعر الفائدة العالي نسبياً سيقومون بسحب أموالهم من السوق سواء من البورصة أو أي قطاعات اخري لإيداعها بالبنوك لتحقيق عوائد عالية و هو ما سيؤدي الي نقص السيولة من السوق. أتوقع أن ندخل الي "الركود التضخمي" إن استمرت الاحوال كما هي عليه.
نص بيان البنك المركزى
أعلن البنك المركزى المصري اليوم الخميس، فى بيان، أنه حرصا منه على تأكيد ثقته فى الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة اجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الاجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لاعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الاجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الاجنبي.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتى اتساقا مع المنظومة الاصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الاصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم تنفيذه بحسم وأن حزمة الاصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يناسب مع امكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.
وتابع البيان :"قام البنك المركزي باتخاذ القرارات التالية اعتبارا من اليوم إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الاجنبي وذلك من خلال آلية الانتربنك ورفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75ر14 % ,15.75% على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسيية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 % وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العامليين بالخارج.
من جهه أخرى أكد البنك أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الاجنبية ويضمن البنك المركزي أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات ولا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للافراد والشركات واستمرار حدود الايداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الاساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للايداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب