سؤال الساعة الصعب: ماذا يحدث لو انسحب القضاة من الإشراف على الانتخابات؟

أكدت الآراء القضائية أن اعتذار القضاة عن الإشراف على الانتخابات هو أمر في غاية الخطورة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وقال عدد من القضاة إن عدم الإشراف القضائي على الانتخابات يؤدى إلى إجراء تعديل دستوري وتشريعي، إذ إن الإعلام الدستوري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اسند الإشراف على الانتخابات لأعضاء الهيئات القضائية دون سواهم.
يقول المستشار حسن البدراوي، أمين عام مساعد نادي قضاة مجلس الدولة، إن إشراف القضاة على الانتخابات أمر غير ملزم له، وإنما يكون عن طريق انتداب الهيئة القضائية التابع لها، حيث يمكنه الاعتذار عنه لأي سبب ناجز.
وأضاف البدراوي انه لا يمكن إجراء الانتخابات في مصر بدون إشراف قضائي، حيث نص الإعلان الدستور من القوات المسلحة على أن الانتخابات البرلمانية لا تجري إلا تحت إشراف قضائي كامل، وان القضاء هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق في الإشراف على العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستكون وحدها المسئولة إذا حدث وتطورت الأمور الى حد يصل بجموع القضاة إلى الاعتذار الكامل عن الإشراف على الانتخابات.
وقال المستشار شريف إسماعيل، رئيس محكمة جنح الزقازيق، إن هيئة قضائية من الهيئات الأربع (القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضائية الدولية)، تنتدب قضاتها للإشراف على الانتخابات، حيث يمكن للقاضي الاعتذار، إلا أنه لا يمكنه الإشراف على الانتخابات دون موافقة هيئته.
وأشار إلى انه إذا وصلنا للاعتذار عن الإشراف على الانتخابات، سترفع كل هيئة قضائية مذكرة رسمية باعتذار قضاتها، إلى اللجنة العليا للانتخابات، ليصبح الحل احد خيارين، إما إن تبحث اللجنة العليا عن وسيلة لعلاج أسباب الاعتذارات، وألا يكون أمامها إلا رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته المسئول عن إدارة شئون البلاد، وليصدر مرسومًا بقانون يحسم به الأمر، إما بإلزام القضاة بالإشراف أو إسناد الأمر إلى جهة أخرى يشرف أعضاؤه على العملية الانتخابية.