200 شكوى من القضاة بتجاوزات المرحلة الثانية

تلقت غرفة عمليات نادى مجلس الدولة أكثر من 200 شكوى تتعلق بمخالفات العملية الانتخابية وتجاوزاتها الإدارية من قضاة شاركوا فى الإشراف على المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وأكدت الشكاوى استمرار حدوث السلبيات التى سبق التحذير منها فى المرحلة الأولى، وتفاقمها فى ظل إجراء انتخابات المرحلة الثانية فى محافظات ذات طبيعة ريفية.

وانحصرت أهم الشكاوى فى اعتداء مواطنين على القضاة فى البحيرة والجيزة والشرقية، واعتداء رجال أمن على القضاة بالدفع والضرب والعصى الكهربائية بالشرقية أثناء دخولهم لجان الفرز، واحتلال المرشحين وأنصارهم بكثافة أماكن فرز الأصوات ومنع القضاة من دخولها لفترات طويلة، وعجز رجال الشرطة العسكرية عن تنظيم دخول القضاة قبل الصناديق حتى تكون تحت بصرهم طول الوقت، وعدم تخصيص بوابات لدخول القضاة والصناديق رغم تعدد البوابات فى لجان الفرز.

وقال المستشار الحسن بدراوى، عضو غرفة العمليات والأمين المساعد لمجلس إدارة النادى، إن الوضع فى بعض الدوائر بدا أسوأ مما كان عليه فى دائرة الساحل، حيث تولت القوات المسلحة نقل الصناديق كالمعتاد، لكنها تركت بداخل لجان الفرز والقضاة فى الخارج، أى أنها لم تكن تحت بصر وإشراف القضاة طول الوقت حتى استلامها مرة أخرى وبدء تفريغها «إلاّ أنه لم ترد حتى الآن أى شكوى تدل على العبث بالأوراق».

وشن بدراوى هجوما لاذعا على المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لما وصفه ب«فشله فى إدارة العملية الانتخابية» وطالبه بالاستقالة فورا من منصبه «ليكون ذلك أبلغ اعتذار للقضاة الذين تسبب فى إهانتهم وإهدار كرامتهم بعدم توفير سبل الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، والإساءة لهم وخاصة قضاة مجلس الدولة بتصريحاته».

وأضاف بدراوى أنه «من مؤشرات الإجماع على فشل عبدالمعز واللجنة العليا فى إدارة الانتخابات، مشروع القانون الذى يعده المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاليا مع المجلس الاستشارى لتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية، وتم فيه إسناد رئاسة اللجنة القضائية العليا للانتخابات لرئيس المحكمة الدستورية العليا وليس رئيس محكمة استئناف القاهرة».

وكشف بدراوى عن أن عددا كبيرا من أعضاء جميع الهيئات القضائية ينوون فعلا مقاطعة الإشراف القضائى على المرحلة الثالثة، مما يهدد العملية الانتخابية بخطر حقيقى، نتيجة سوء الإدارة والمرافق والتسكين والتوزيع وإهدار الأقدمية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادى مجلس الدولة سيجتمع فى غضون ساعات لمناقشة إمكانية استمرار قضاة المجلس فى الإشراف القضائى من عدمه، مؤكدا أنه من الوارد الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة خلال ساعات لاستفتائها على مطلب مقاطعة الانتخابات.

وأصدر مجلس إدارة النادى بيانا شديد اللهجة، فجر أمس، طالب فيه اللجنة العليا بترك إدارة الانتخابات وحذر من مغبة المخالفات والتجاوزات الإدارية «التى يمكن أن تتسبب فى بطلان الانتخابات فى بعض الدوائر كما حدث فى دائرة الساحل»، مشيرا إلى أن «القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية أداروا العملية بكفاءة نادرة رغم الصعاب وضعف الإمكانيات وسوء التخطيط حبا فى وطنهم وردا للجميل للشعب المصرى العظيم الذى منح القضاة ثقته اللا محدودة».

وفى سياق متصل، قرر المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، تكليف المستشار محمد مسعود، نائب رئيس المجلس، بتولى مهمة توزيع أعضاء المجلس على المحافظات لدى اللجنة العليا للانتخابات.