«التاريخ الأسود لهيومن رايتس ووتش».. اتهمت فيتنام بالطائفية.. والإمارات بقمع الحريات.. والحكومة السودانية باغتصاب السيدات

* صحيفة سوابق "هيومن رايتس ووتش":
* فيتنام ضحية للمنظمة منذ 15 سنة
* اتهمت الحكومة السودانية في 2015 باغتصاب 200 سيدة
* اتهمت الإمارات بتقييد الحريات لتثير غضب أهل الخليج
المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش"، لم تكن مصر ضحية تقاريرها المسيسية الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد سبقتها العديد من الدول العربية والخليجية والآسيوية.
تقارير متعددة اتهمت فيها هذه الدول بعدم احترام حقوق الإنسان وتعذيب السجناء في أماكن الحجز ببعض من هذه الدول من بينها مصر.
كان آخر هذه التقارير صدر أمس، الأربعاء، ضد مصر، حمل افتراءات كثيرة ضد الدولة المصرية لم تكن مفاجئة بالنسبة للحكومة المصرية التي وصفتها بالكاذب.
ويرصد "صدى البلد" أبرز الافتراءات التي طالت تلك بعض الدول من المنظمة الحقوقية.
«تقرير ضد فيتنام من 200 صفحة»
كانت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش"، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أصدرت تقريرا من 200 صفحة قالت فيه إن عمليات التعذيب والاعتقال وحرق الكنائس أمور مازالت الحكومة الكمبودية تستعملها ضد الأقليات العرقية، واتهمت فيتنام وجارتها كمبوديا بخرق الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وطالبي اللجوء.
وأضافت المنظمة أن المئات من المحتجين ورجال الدين المسيحي في فيتنام سجنوا دون محاكمة وتعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وطالبت الحكومة الفيتنامية بالسماح لمراقبي حقوق الإنسان والصحفيين والدبلوماسيين بالوصول إلى منطقة الهضاب العليا للوقوف على حقيقة الوضع.
رفضت فيتنام هذا التقرير الذي صدر في عام 2002، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية فان ثوي ثانه إن التقرير الذي نشرته منظمة هيومان رايت "محض افتراء"، وذكرت أنه لا يتوافق مع الواقع الذي أكده مراقبون مستقلون زاروا المنطقة في وقت سابق.
وأوضحت أن الحكومة الفيتنامية عملت بجد في السنوات الماضية لتحسين ظروف الأقليات العرقية في منطقة الهضاب العليا، مؤكدة أن هيومن رايتس لن تتمكن من إقناع أي شخص بهذا التقرير "الملفق" الذي اعتبرته مسيئا لسمعة هذه المنظمة قبل كل شيء.
كانت هانوي أرسلت الآلاف من قوات الشرطة والجيش إلى هذه المنطقة عام2001 لإخماد موجة من الاحتجاجات تطالب بالمزيد من الحريات الدينية وغيرها من الحقوق المدنية.
وأسفرت تلك الحملة عن فرار أكثر من 1500 شخص إلى كمبوديا. وسمحت الحكومة بصورة محدودة لعدد من الدبلوماسيين والصحفيين بدخول المنطقة، لكنها لم تسمح بذلك للمنظمات الحقوقية.
«الافتراء على الإمارات وغضب أهلها»
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لعام 2014، أن السلطات الإماراتية قيدت حرية التعبير في هذا العام.
وانطلق على الفور هاشتاج #تقرير_الافتراء_من_هيومان، و#هيومن_رايتس_تكذب بالإضافة إلى هاشتاج بعنوان المنظمة -هيومان راتس ووتش-.
في هذا السياق قال وزير الدولة لشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن "تقرير هيومن ووتش السنوي في شقه عن الإمارات لا يستحق الرد، ملخص لادعاءات سابقة وترديد مزاعم قوضت مصداقية المنظمة في ما يخُص الإمارات".
ووصف المستشار الثقافي في حكومة دبي، جمال بن حويرب ما جاء في هذا التقرير بالمُضحك، وقال: "اضحك مع تقرير هيومن رايتس ووتش، التي تقصف عشوائيا كل بلاد العرب والمسلمين، وتتغافل عن الدولة الصهيونية وغيرها من أصدقائها".
وأضاف أن "تقرير المنظمة لا يتحدث عن قتل أهلنا في فلسطين وتعذيبهم وتشريدهم، ويتحدث عن حقوق التايلنديين".
وسخرت الكاتبة والإعلامية الكويتية، فجر السعيد، مما جاء في هذا التقرير، وقالت: "المواطن الإماراتي محسود من كل الدول المجاورة وغيرها لما يتمتع به من رغد العيش، والأمن والأمان، وهم يقولون انتهاكات".
وأضافت أنه إذا كانت "هيومن رايتس ووتش" ترى أن بالإمارات انتهاكا لحقوق الإنسان، فأهلا بالانتهاك الذي يُحقق هذا المستوى من الرفاهية للمواطن.
كما كتب الفارس الإماراتي، على الحمادي، أن "الإمارات أصبحت مثالا يُحتذى به في رفاهية الشعب والمتمتع بالأمن وتوالي الإنجازات، ولكن الحاقد لا يريد أن يرى كل هذا، فكذب".
وأوضح أن من أسباب منظمة حقد هيومن رايتس على الإمارات، أنه قبل سنتين فض الأمن الإماراتي ملتقى غير مصرح به، أقامه أتباعها في دبي. وقال: "الإمارات تُحقق الإنجازات، تاركة لحُسادها الإشاعات".
«السودان واغتصاب السيدات»
فقد أصدرت المنظمة تقريرًا في عام 2015 يزعم وقوع عملية اغتصاب جماعي طال 221 من نسوة بلدة (تابت) على يد قوات نظامية سودانية.
وأوضح وزير العدل محمد بشارة دوسة، أن التقارير والتحقيقات الصادرة من الأجهزة الوطنية محل ثقة واعتبار في ما يخص مزاعم الاغتصاب الجماعي ل 221 امرأة بمنطقة (تابت) الواقعة على بعد 46 كيلومترا جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نهاية أكتوبر 2015، مؤكدًا أن هذه التقارير تحمل أجندات معادية.