قوات الأمن الكويتية تنهي تظاهرة لفئة البدون

فضت قوات الأمن الكويتية تجمعا للبدون مستخدمة المياه والقنابل الصوتية، بعد أن رفضوا المثول لطلب القيادات الأمنية بإنهاء تجمهرهم، الذى بدأوه عقب صلاة الجمعة، وشهد التجمهر عمليات كر وفر انتهت باعتقال 27 من المتظاهرين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وكانت منطقة تيماء والصليبية قد شهدتا تواجدا أمنيا كثيفا تحسبا لتظاهرات.
وذكرت مصادر مطلعة أن طائرة هليكوبتر شوهدت تحلق فوق المنطقة خلال الأحداث، وتم إغلاق المنطقة بالكامل والطرق المؤدية لها باستخدام آليات القوات الخاصة، واستخدم رجال القوات الخاصة المياه والقنابل الصوتية لتفريق المظاهرة التي شارك بها نحو 500 شخص، والتى دعا لها عدد من الناشطين البدون طوال الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح اللواء محمود الدوسري، وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام، أنه خاطب المتظاهرين وأعرب لهم عن تقدير مطالبهم، مشيرا إلى بدء إجراءات حكومية جادة في سبيل حل هذه القضية متمثلة في إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، وأنه أعطى المتظاهرين مهلة ساعة للتعبير السلمي، على أن يتم فض التجمع بعد ذلك دون إخلال بالأمن، وهو ما تم، حتى انتهت مدة الساعة ليخترقها عدد من المتظاهرين بمظاهر شغب تمثلت في إلقاء زجاجات فارغة باتجاه رجال الأمن، ما دعا إلى توجيه تحذير من كسر حالة الالتزام لتبدأ حالة من التدافع بين الطرفين اضطر معها رجال القوات الخاصة لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ولعدم جدوى استخدام المياه، لجأت القوات الخاصة لاستخدام القنابل الصوتية، فتم تفريق عدد من المتظاهرين، غير أنهم سرعان ماعاودوا الكرة، فبادر رجال الأمن باحتجاز عدد منهم.
من جانبها، رفضت منى فهد الوهيب، أمين سر جمعية مقومات حقوق الإنسان ورئيس لجنة المرأة والطفل، طريقة تعاطي وتعامل القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية أثناء المظاهرات السلمية التي حدثت أمس، الجمعة، من قبل مجموعة من عديمي الجنسية، للمطالبة بحقوقهم المدنية، باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية ضد متظاهرين عزل أثناء مطالباتهم بحقوقهم، وطالبت الحكومة بمراعاة أوضاع تلك الفئة وأن تعالج هذه القضية علاجا جذريا من خلال منحهم حقوقهم المدنية والاجتماعية، وأن تنتهج نهجا جديدا فيه معالجة عقلانية ومنطقية بعيدة عن التعسف.
وتزامنت مظاهرات "البدون" مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما جعل عددا من النواب السابقين يتسابقون على التعليق على الحدث والقضية، حيث حذر النائب السابق الدكتور حسن جوهر من الملاحقة البوليسية للبدون مما قد يؤدي إلى حراك شعبي وغضب دولي، بينما وصف النائب السابق، عدنان عبد الصمد، مشكلة البدون بالقنبلة الموقوتة، مطالبا بحلول سريعة وجذرية قبل فوات الوقت.
أما النائب السابق، ضيف الله بورمية، فقد أكد أن استمرار الضغط على هذه الفئة سيزيد الأمور تعقيدا، مشيرا إلى أن استخدام القوة ضدهم يسيء إلى سمعة الكويت الدولية.
وقال النائب السابق، مسلم البراك، إن الأسلوب القمعي والبوليسي تجاه البدون أمر مرفوض فهم لا يطالبون بأكثر من حياة كريمة، وشعورهم بانتمائهم لهذه الأرض التي أحبوها ولم يخونوها فهم لم يخربوا ولم يتلفوا وبالتالي، وفي ظل دولة المؤسسات، فلا مكان للإجراءات القمعية أو الأسلوب البوليسي.
وحذر النائب فيصل الدويسان من أن تزيد قوات الأمن من جراحهم باستخدام العنف حتى لا تكون ثمة ذريعة للمنظمات الدولية للتدخل من باب حقوق الإنسان، وقال: "على الحكومة اتخاذ خطوة عملية وسريعة وفاعلة في اتجاه الحل العادل لهذه القضية التي أساءت لوجه الكويت في العالم المتمدن والحر".
يذكر أن غير محددي الجنسية أو البدون هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية، ومعظم "البدون" يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت، وتنتمي هذه المجموعات إلى نفس الأصول والعرقيات السائدة في الكويت.