سحر نصر تبحث مع بعثة البنك الدولى إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، الاثنين، ببعثة البنك الدولى برئاسة اشيش خان، مدير مشروعات في البنك، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وممثلين عن وزارات البترول والكهرباء والتجارة والصناعة.
وبحث الاجتماع، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمصر، التى سبق أن حصلت على الشريحتين الأولى والثانية منه بقيمة ملياري دولار.
وأوضحت "نصر" أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة بمشاركة القطاع الخاص في ظل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن مصر قامت بعدد من الإجراءات الإصلاحية ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار مثل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واتخاذ عدد من الإجراءات في مجال الحوكمة.
وأكدت الوزيرة، أهمية الإسراع فى إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجارى، وأن تساهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، إضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.
وأشادت بعثة البنك الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التى اتخذتها الحكومة المصرية، والتى تدل على قوة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع.
وأكدت أن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة فى مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التى تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة توفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لجميع فئات المجتمع.
كما أكدت البعثة استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلًا عن تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.