اللجنة القانونية لإضراب الأطباء: تجريم الاستقالات الجماعية تضليل وخداع

أكدت اللجنة القانونية المتضامنة مع إضراب الأطباء، قانونية الاستقالات الجماعية للأطباء المسببة أو الاضراب الجزئي لأنه لايضر بمصلحة المريض إذا تم تنظيمه وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والتى صدقت عليها مصر.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الاضراب مشروع وفقا لاتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صدقت عليها مصر.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لنص المادة 124 من قانون العقوبات والتى قامت بتجريمه فهى لاغية، لأن مادة العقوبات سابقة على الاتفاقية السابقة.
ونوهت اللجنة إلى أن إضراب الأطباء الجزئي، استوفى الشروط الموجودة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهي التفاوض وقرار جمعية عمومية وكذلك إعطاء وزارة الصحة مدة قبل البدء في الاضراب.
أما بالنسبة للإستقالات الجماعية، فأشارت اللجنة إلى أنها تمت وفقا المادة 97 من قانون العاملين المدنيين في الدولة ولا تقبل إلا بعد التحقيق في أسبابها خلال مدة 45 يوما يجب التحقيق ، مؤكدة أن أي حديث حول تجريم الاستقالات تضليل وخداع ومخالف لأي قانون.