"هيومن رايتس ووتش" : إسرائيل تجرد المقدسيين من إقاماتهم

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إلغاء إسرائيل إقامات آلاف الفلسطينيين في القدس الشرقية على مر السنين، يوضح النظام المزدوج الذي تنفذه إسرائيل في المدينة المحتلة.
وقالت المنظمة - في بيان اليوم "الثلاثاء" - "إن نظام الإقامة يفرض متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها، موضحة أنه منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14 ألفا و595 فلسطينيا من القدس الشرقية على الأقل"، وذلك بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية.
كما ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم، حيث يدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم فيما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" "تدعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، ويزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة".
وقابلت "هيومن رايتس" 8 عائلات مقدسية أُلغيت إقاماتها بين شهري مارس ويوليو 2017، وراجعت خطابات إلغاء الإقامة وقرارات المحاكم وباقي الوثائق الرسمية، كما تحدثت إلى محاميهم، وأخفت هوية أغلب من قوبلوا لحماية خصوصيتهم ومنع الأعمال الانتقامية المحتملة من السلطات الإسرائيلية.
وأدى رفض تجديد الإقامات إلى جانب عقود من التوسع الاستيطاني غير المشروع وهدم المنازل والقيود المفروضة على البناء في المدينة، إلى زيادة الاستيطان غير المشروع من جانب اليهود الإسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة مع تقييد نمو السكان الفلسطينيين في الوقت ذاته.
ويعكس ما سبق هدف الحكومة الإسرائيلية المتمثل في الحفاظ على أغلبية يهودية قوية في المدينة، وذلك كما جاء في الخطة الرئيسية لبلدية القدس (مخطط القدس لعام 2000)، والحد من عدد السكان الفلسطينيين.. وحدد المخططون هدفهم بجعل نسبة السكان 70% يهود و30% عرب، وذلك قبل أن يعترفوا بأن هذا الهدف غير قابل للتحقيق في ضوء الاتجاهات الديموغرافية، حيث عدلوه ليصبح 60% إلى 40%، وقد شكل الفلسطينيون 37% من سكان القدس في 2015 وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
يذكر أن إسرائيل ضمت القدس الشرقية بعد احتلالها عام 1967، وبدأت بتطبيق قانونها الداخلي على المدينة، وطبقت قانون دخول إسرائيل لعام 1952 على فلسطينيي القدس الشرقية وقدمت لهم إقامة دائمة، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل.
ويجوز للمقيمين الدائمين العيش والعمل والحصول على مزايا في إسرائيل، ولكن هذا الوضع مستمد من حضورهم، ويمكن سحبه إذا استقروا خارج إسرائيل، ولا ينقل تلقائيا للأبناء وغير المقيمين، ويمكن إلغاؤه بناء على تقدير وزارة الداخلية، ويتوفر طريق للمواطنة للمقدسيين الفلسطينيين، لكن اختارت الأغلبية الساحقة عدم المضي فيه لانطوائه على تعهد بالولاء لإسرائيل.