علم "صدي البلد"، من مصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري، اجتماع ممثلي الشئون القانونية بالجهاز المصرفي و اتحاد بنوك مصر و طارق عامر، محافظ " المركزي"، لمناقشة تعديلات قانون البنوك الجديد ناقش وضع تصورات بشأن مشروع قانون البنوك الجديد و الجهات المخاطبة به من خارج القطاع المصرفي بالتزامن مع المبادرات التي اطلقها البنك المركزي لدعم محدودي الدخل و قطاع المشروعات الصغيرة والاسكان والسياحة وغيرها وان الاجتماع بداية لسلسة اجتماعات مقبلة مع جميع الجهات الحكومية. وأضاف المسئول، إن هناك استماعا مستمرا مع المعنيين بالجهاز المصرفي، بشأن الانتهاء من القانون و عرضه علي الجهات المختصة. من جهة أخري كشف مصدر مصرفي باتحاد بنوك مصر في اتصال هاتفي ل"صدي البلد"، إن الاتحاد ينتظر حاليا وصول ممثله لعرض كافة المقترحات التي أثيرت داخل اجتماع اليوم، ومناقشتها لإعادة صياغتها في صورة مواد قانونية ومن ثم التعليق عليها. وأشار المسئول إلى أن التطرق للمقترحات يعد مسألة سابقة لأوانها لكن سيتم التعليق عليها خلال أيام من دراستها.