مسئول ب"المركزي":تحديد مدة رؤساء البنوك اعتبارا من يناير

كشف مصدر بارز بالبنك المركزي المصري، عن سريان قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر الخاص بوضع حد أقصي لتعيين الرؤساء التنفيذين للبنوك الحكومية والخاصة بمدة 9 سنوات متصلة أو منفصل، اعتبارا من يناير 2017.
وأضاف المسئول ل"صدي البلد" تعليقا علي ما نقلته بعض المواقع الاخبارية علي لسان احد قيادات " المركزي" بأن تعليمات " عامر" ليست توصية وانما قرار حتي و إن لم يصدر بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن ذلك القرار سيتم العمل به، خصوصا وأنه قرار تنظيمي دون ان يكون له حاجة بنشره بالجريدة الرسمية.
وأوضح المسئول أن قرار المركزي يعد لائحة داخلية للجهاز المصرفي لتنظيم العمل داخل أروقة البنوك العاملة بمصر وفروعها التابعة، مؤكدا ان القرار من حيث الأصل يستهدف ضخ الدماء الجديدة داخل الجهاز المصرفي و تمكين الكوادر الشابة من القيادة، وهو أمر مطلوب.
وفي 24 من مارس الماضي أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي، قرارا بوضع حد أقصي لتعيين الرؤساء التنفيذين للبنوك بحيث ألا تزيد مدة التعيين عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، بالنسبة للبنوك التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المسئول التنفيذي الرئيسي لها.
وأوضح أنه بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، يجب ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي الرئيسي 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015، تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
وأشار ، إلي أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، يجب ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي المدة يستمر حتى اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبي حسابات البنك، وذلك لمواكبة التغيرات السريعة في مجال العمل المصرفي، وسعي البنك المركزي لإثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.
وأضاف ، أن عملية التدوير الوظيفي من أهم اساليب وتقنيات التطوير، الأمر الذي يعتبر محفزًا قويًا للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة، والقيادة وإبراز قدراتهم، وإعداد صف ثاني ودفع الشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.
من جهة أخري أقام أحد ممثلي البنك التجاري الدولي CIB دعوي قضائية أمام القضاء الاداري للطعن علي قرار " المركزي" ، نظرا لاختصاص الجمعية العمومية ل"CIB" بذلك الأمر.