البنوك تطالب بخفض «الرسوم القضائية» وقصرها على المبالغ المنفذ عليها الحكم

ارسلت عدة بنوك تعمل داخل السوق مبادرات قانونية الى اتحاد البنوك لمناقشتها ورفعها الى الجهات المختصة، مقترحة تعديل بعض القوانين تضمن تحسين العمل المصرفى.
وقال مصدر مطلع ان اتحاد البنوك برئاسة هشام عز العرب تسلم عدة مبادرات قانونية خلال الايام الماضية من المزمع ان تناقش فى اللجنة القانونية للاتحاد عقب اجازة عيد الفطر المبارك.
واكد المصدر ان تخفيض الرسوم القضائية كان ابرز المقترحات القانونية التى طلبت البنوك مناقشتها وادخال بعض التعديلات عليها من خلال التشاور مع الجهة المختصة.
ويتركز طلب البنوك على ان تقتصر الرسوم المدفوعة من قبل البنوك على المنصوص عليها فى تنفيذ الحكم، وليس المقدمة عند تناول الدعوى القضائية، مؤكدة ان ملايين كثيرة تتحملها البنوك من جراء تطبيق ذلك النص مطالبة بتعديله الفترة المقبلة.
كان اتحاد البنوك قد طلب من البنوك قبل عدة اسابيع بتقديم مقترحات تحسن العمل المصرفى، وتتعلق بالتشريعات المنظمة والمرتبطة بعضها بعض الجهات الحكومية المختلفة التابعة لبعض الوزارات مثل المالية والعدل.
وتعد قضايا الضرائب والرسوم المفروضة من قبل تلك الجهات من ضرائب ورسوم قضائية من اولى القضايا التى تبحث البنوك عن حلول لها وتساعدها فى تحسين العمل المصرفى الذى ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.
وقد تلقى الاتحاد قبل ايام مبادرات من عدة بنوك من المقرر عرضها على اللجان المختصة من فنية وقانونية، لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة. وقد تقدم احد البنوك العاملة فى السوق بتعديل بعض مواد القانون المتعلقة بقانون البنوك، خاصة فيما يتعلق بعملية الرهن ومواد قانونية خاصة بالعمل المصرفى.
ويضع اتحاد البنوك المساعدة فى سن تشريعات تعمل على تطوير العمل المصرفى فى المرحلة الاولى فى اهتمامات الدورة الحالية للمجلس، والذى تنتهى مدته قبل اقل من عام. حيث من المقرر طرح عدد من التشريعات من خلال دراسات مختلفة للجان التابعة له، ورفعها إلى البنك المركزى لمناقشتها، مع طرحها من خلاله على الجهات الحكومية والرقابية المختلفة.
«القضايا المهنية هى فقط ما يخص عمل الاتحاد، نحن جزء لا ينفصل عن البلد ، لكن عملنا يقتصر على اعمال تتعلق بتطوير المهنة وما يساعد فى نهضتها، مع ترك التشريع والرقابة للجهات المختصة». تبعا للمصدر المصرفى.
وتابع: أجرينا فى اتحاد بنوك مصر اتصالات عدة مع البنوك لمناقشة جميع الملفات والمشكلات المتعلقة بالمدفوعات التى تعرقل أداءها رغبة منا فى التوصل لحلول جذرية مع الأطراف المسئولة أو المتداخلة مع هذه المشكلات سواء فى وزارات العدل أو التجارة والصناعة أو المالية والاستثمار ضمن مبادرات الاتحاد لمساندة الجهاز المصرفى والتغلب على جميع الصعاب والمشكلات التى تواجه العاملين بالحقل المصرفى إلى جانب تفعيل المشروع القومى للمدفوعات والذى يتبناه البنك المركزى ووزارة المالية.