أرسلت ثمانية بنوك تعمل داخل السوق مبادرات قانونية الى اتحاد البنوك لمناقشتها ورفعها الى الجهات المختصة، مقترحة تعديل بعض القوانين تضمن تحسين العمل المصرفى. وقال مصدر مطلع ان اتحاد البنوك برئاسة هشام عز العرب طالب البنوك قبل عدة اسابيع بتقديم مقترحات تحسن العمل المصرفى وتتعلق بالتشريعات المنظمة والمرتبطة بعضها بعض الجهات الحكومية المختلفة التابعة لبعض الوزارات مثل المالية والعدل. وتعد قضايا الضرائب والرسوم المفروضة من قبل تلك الجهات من ضرائب ورسوم قضائية من اولى القضايا التى تبحث البنوك عن حلول لها وتساعدها فى تحسين من العمل المصرفى الذى ينعكس على الاقتصاد بشكل عام. وقد تلقى الاتحاد قبل ايام مبادرات من عدة بنوك من المقرر عرضها على اللجان المختصة من فنية وقانونية، لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
ويضع اتحاد البنوك المساعدة فى وضع تشريعات تعمل على تطوير العمل المصرفى فى المرحلة الاولى فى اهتمامات الدورة الحالية للمجلس، والذى تنتهى مدته قبل اقل من عام. حيث بدا فى اجتماعه الاول قبل اسابيع وعقب تشكيله الجديد، فى دراسة كيفية المساعدة فى وضع تصورات لتشريعات تعمل على تطوير العمل المصرفى، وتنعكس على الاقتصاد المصرى، فيعتزم الاتحاد حسب رئيسه عز العرب طرح عدد من التشريعات من خلال دراسات مختلفة للجان التابعة له، ورفعها إلى البنك المركزى لمناقشتها، مع طرحها من خلاله على الجهات الحكومية والرقابية المختلفة.
وحول توقيت طرح تلك المبادرات القانونية من قبل اتحاد بنوك مصر، قال عزب العرب قد تكون قبل نهاية الصيف الحالى، مع وضع تلك الافكار فى يد المركزى للتشاور حولها، مؤكدا ان عمل الاتحاد مهنى فقط لا سياسى ولا قانونى ولا رقابى «خدمة الصناعة المصرفية من جميع الجوانب» على حد قوله.
واكد عز العرب ان القضايا المهنية هى فقط ما يخص عمل الاتحاد، نحن جزء لا ينفصل عن البلد، لكن عملنا يقتصر على اعمال تتعلق بتطوير المهنة وما يساعد فى نهضتها، مع ترك التشريع والرقابة للجهات المختصة