نرفض ضريبة المخصصات البنكية لآثارها السلبية علي جميع البنوك

إزدادت حدة المواجهة بين الحكومة من جانب والقطاع المصرفي من جانب أخر، بعد فرض حكومة الدكتور هشام قنديل لضريبة المخصصات البنكية ، التي أشعلت غضب القطاع المصرفي بأكمله لمخاطرها علي البنوك ، خاصة وأن فرض الضريبة تم بدون العودة إلي البنوك في قضية بهذه الخطورة حيث يري الخبراء أن الحكومة تتدخل بشكل سافر في قطاع حساس كالبنوك بدون الرجوع إلي اهله ، ليعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي عن رفضه لفرض هذه الضريبة لتأثيرها علي اداء البنوك والتي وقفت طويلاً مسانده للإقتصاد المصري في اوقات أزماته ، وليأتي الرد ايضاً من اتحاد بنوك مصر بأن القطاع المصرفي كله يرفض هذه الضريبة لما لها من آثار سلبية علي البنوك العاملة في مصر ، ... " النهار " حاورت هشام عز العرب بصفته رئيس اتحاد بنوك مصر و أحد أقطاب القطاع المصرفي لمعرفه مدي خطورة تطبيق هذه الضريبة علي البنوك ؟ وما هي الطرق الممكن اتباعها لوقف فرض هذه الضريبة ؟ .. التفاصيل في سطور الحوار التالي :-
- ما هو موقف اتحاد بنوك مصر من فرض ضريبة علي المخصصات البنكية التي تعتزم الحكومة تطبيقها ؟
* اتحاد بنوك مصر له موقفاً واضحاً من ضريبة المخصصات البنكية ويتمثل في رفضنا لفرض مثل هذه الضريبة .
- ما هي الأسباب التي تجعلكم ترفضون هذه الضريبة وتقفون ضدها بهذا الشكل ؟ وهل ترون بادرة أمل لحل هذه الأزمة ؟
* ضريبة المخصصات التي تعتزم الحكومة تطبيقها لا تتوافق إطلاقاً مع معايير المحاسبة الدولية، كما أن تطبيقها له أثر سلبي علي كافة البنوك العاملة في القطاع.
ولكن تجدر الإشارة إلي أن اللجنة التي تقرر تكوينها من ممثلي البنك المركزي ووزارة المالية تعتبر بادرة طيبة وخطوة جادة نحو إعادة دراسة هذا القانون ودعم وجهة نظر الجهاز المصرفي، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط علي عدم الاعتراف بعبء اضمحلال القروض كمصروف وإنما امتد ليشمل أيضاً نص اللائحة التنفيذية فيما يخص ضريبة الدمغة النسبية وتطبيقها علي القروض المتعثرة أو وسيلة احتسابها.
- في حال فرضت ضريبة المخصصات فما هي الأضرار التي ستلحق بالبنوك من جراء هذه الضريبة في رأيك ؟
* إن فرض ضريبة علي المخصصات سيكون له تأثيراً سلبياً علي كافة البنوك ، فبالنظر في المعالجة المحاسبية للمخصصات نجد أن هذه الضريبة لا تتفق إطلاقاً مع المعايير المحاسبية الدولية ،خاصة أن هذا القانون ينظر إلي المخصصات باعتبارها مبالغ مالية غير مصروفة وتعد هذه النظرة غير صحيحة من الناحية الفنية لأنه كما هذه المخصصات تعد مصروف أصيل من مصروفات البنك ولا يوجد أي بنك في العالم يمنح قروضاً دون أن يخصص لها عبء اضمحلال طبقاً للقواعد المحاسبية الدولية والتي تقوم علي تقييم الائتمان وخصم مخاطر احتمال الاسترداد، كما أن تلك المخصصات يتم تحديدها وفقاً لظروف كل حالة ائتمانية وطبقاً للظروف الائتمانية والأوضاع الاقتصادية لكل عميل ولا يجوز فرض ضريبة عليها وجميع البنوك العالمية تطبق تلك المخصصات بهدف ضمان سلامة البنيان المصرفي ورفع قدرته علي مواجهة المخاطر.
بالإضافة إلي أن فرض مثل هذه الضريبة سيؤدي إلي انخفاض في معدل كفاية رأس المال ، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلي ارتفاع المخاطر المحيطة بالجهاز المصرفي.
- هل ستتأثر السياسات الإئتمانية للبنوك في حال الفشل في الوصول لحل لهذه الأزمة؟
* بالطبع فسيحدث تغيير في السياسات الائتمانية للبنوك ، حيث أن هذه الضريبة ستدفع البنوك للاتجاه إلي القروض قليلة المخاطر وسيقتصر الإقراض علي التعاملات التي لايوجد بها أي احتمالية للتعثر حتي تصبح قروضاً مضمونة ، مما سيكون له تأثير سلبي علي حركة السوق والإنتاج خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية المخاطر والابتعاد عن منح قروض للمشروعات الجديدة "Start upس التي تعتبر أساس الاستثمار.
- ما هي الطرق التي سيتبعها اتحاد البنوك لوقف خطة المالية ومنع فرض ضريبة المخصصات ؟
* أعربت معظم البنوك العاملة في مصر عن أنه كان من المفترض قبل إصدار القانون ومناقشته بمجلس الشوري العمل علي مناقشته مع الجهات المعنية لا سيما البنك المركزي واتحاد بنوك مصر ، وذلك للنظر في إمكانية تطبيق هذا القانون ومدي تأثيره علي القطاع المصرفي ، وطالبت البنوك الاتحاد التحرك ككتلة واحدة لإبداء رأيه وتقديم مقترحات لتعديل هذا القرار إلي بالجهات المسئولة. ومن جانبه اجتمع مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وقام بمخاطبة البنك المركزي باعتباره الرقيب علي البنوك العاملة في مصر بهذا الخصوص ، وذلك للوصول إلي آلية يتفق عليها جميع الأطراف ومناقشة الأمر مع الحكومة للخروج من هذه الأزمة.
خاصة أن هذه المخصصات هي التي ساهمت في تدعيم الجهاز المصرفي خلال السنوات الماضية مما أسهم بدوره في قوة الوضع المالي للبنوك ، وبالتالي دعم الاقتصاد المصري ومساندة الدولة في سد عجزها بعد الثورة وعلي الرغم من كل الأحداث التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترة الماضية. وتجدر الإشارة إلي أن هذا القرار من شأنه التأثير سلباً علي موقع مصر علي خريطة الاستثمارات العالمية نظراً لعدم توافق هذه الضريبة مع المعايير المحاسبية الدولية.