أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أسابيع من مطالبة كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين الدوحة بوقف دعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية مثل الإخوان والقاعدة وداعش. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت التقرير السنوي الخاص بجهود دول العالم في مكافحة الإرهاب لعام 2016، وتضمن التقرير ملفا عن كل دولة، ومن بينهم قطر حيث أشار التقرير إلى أن ممولي الإرهاب يستفيدون من النظام من الدوحة. وأصدر تميم المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وتضمن المرسوم قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز. وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.