سحر نصر تكشف عن تفاصيل وضع خريطة استثمارية شاملة لكل المحافظات.. وتؤكد: قانون الاستثمار حصل على توافق مجتمعي.. وحريصة على الاستماع لصوت المواطن بالبرلمان

سحر نصر:
- قانون الاستثمار حصل على توافق مجتمعي
- حريصة على الاستماع لصوت المواطن بالبرلمان
- تفاصيل وضع خريطة استثمارية شاملة لكل المحافظات
- الإعلام مسئول عن اعتقاد المواطن بأن الوزراء لا يعملون
- لدينا استثمارات معطلة بقيمة 4 مليارات جنيه
- المواطن المصري ذكي ومصداقية الإعلام مطلوبة
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن أهم إنجاز في قانون الاستثمار أنه تم صياغته من خلال حوار مجتمعي، مشيرة إلى أن الاستثمار يشمل كل القطاعات بالدولة.
وأضافت "نصر"، في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، أن قانون الاستثمار حصل على توافق مجتمعي، وتم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد 3 مسودات تم صياغتها للقانون، ليخرج في شكله النهائي الحالي.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن الاستثمار لن يأتي بشروط محلية ولكن هناك شروطًا عالمية لجذب الاستثمار، مشيرة إلى أنه يجب عدم وجود تضارب في المصالح، وجود شفافية في طرح الأراضي، والأسعار.
وقالت إن النقاش في كل الأحوال له مميزاته، مشيرة إلى أنه تم مناقشة القانون مع اللجان النوعية بمجلس النواب لمدة شهرين قبل المناقشة بالجلسة العامة.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم محافظات الصعيد بشكل أكبر؛ لأنها الأكثر احتياجًا، إلا أن القانون تم تعديله لأن محافظات الصعيد لن تستمر محافظات أكثر احتياجًا.
وأوضحت أن مجلس النواب يمثل المواطن، مشيرة إلى أنها حريصة على الاستماع لصوت المواطن، مشيرة إلى أن كل الوزارات شاركت في لائحة قانون الاستثمار.
وقالت إن المستثمر يسعى لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة له في كل القطاعات، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية هي من تجيب عن هذه التساؤلات.
وأضافت أن المستثمر يحتاج إلى معرفة فرص الاستثمار من منظور متكامل، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية تضم كل فرص الاستثمار من كل المجالات.
وأوضحت أن المستثمر ينظر إلى البنية التحتية وتوافر الخدمات، مشيرة إلى أن هناك مستثمرًا صغيرًا يتخوف من عدم قدرته على تسويق منتجه، فالخريطة الاستثمارية توفر له من يساعده في تسويق منتجه، وكذلك جاهزية المشروع.
قالت إن البيانات تحتاج إلى تحديث بشكل دائم لدى المستثمر، مشيرة إلى أنه تم عقد أكثر من لقاء مع مجالس المحافظين لمناقشة الخريطة الاستثمارية للتأكد من دقة البيانات.
وأضافت أن وزارة الاستثمار مسئولة عن وضع الخريطة الاستثمارية الشاملة، مشيرة إلى أنه من الممكن تحديث البيانات بشكل دوري من جانب المحافظين.
وأوضحت أن المواطن لديه انطباع بأن الوزراء لا يعملون نابع مما يُعرض بوسائل الإعلام، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا وتواصلًا دائمًا بين كل الوزارات، والجميع يعمل كفريق واحد.
وقالت إن هناك أولوية لحل مشكلات المستثمرين، مشيرة إلى أن جزءًا من مشكلات المشروعات المتوقفة بسبب لجنة فض المنازعات، مشيرة إلى أنه يتم حل أعداد كبيرة من المنازعات.
وأضافت أن هناك استثمارات معطلة ومعلقة بقيمة 4 مليارات جنيه؛ بسبب فض المنازعات، مشيرة إلى أن هذه المشكلات تمثل خسارة مالية، وكذلك تعطي رسالة سلبية عن وضع الاستثمار في مصر.
وأوضحت أنه يجب مراجعة كل الاتفاقيات مع المستثمرين حتى لا نلجأ إلى لجان فض المنازعات، ما يؤدي إلى تعطل العديد من الاستثمارات، ولضمان حق المواطنين، وعدم الإضرار بمصالحهم.
وقالت إن الإعلام عليه دور مهم، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالمصداقية؛ لأن المواطن المصري ذكي وواعٍ.
وأضافت أن الإعلام يجب عليه مساعدة الحكومة في تحليل مشروعاتها للمواطن، وكذلك توصيل صورة صحيحة للمستثمر عن الوضع الحالي للدولة.
وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد هدم كل الأصنام السابقة، مشيرة إلى أن القانون الجديد يحارب البيروقراطية، مشيرة إلى أنها متفائلة بالقانون الجديد.