خبير قانون دولي يكشف أسباب عقد مذكرة التفاهم الأمريكية القطرية بالدوحة

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مذكرة التفاهم الأمريكية القطرية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتي عقدت أمس خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون لقطر، تعد اتفاقية دولية غير رسمية خلافًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يتم الاتفاق علي تفاصيل الموضوع محل الاتفاق وتحديد التزامات الطرفين.
وأوضح "سلامة"، فى تصريحات ل"صدي البلد"، أن مذكرة التفاهم بين الدول يتم النص علي الموضوع بشئ من العموم بدون وضع جميع التفاصيل، مشيرًا إلى أن العبرة في إلزامية أو عدم إلزامية العبارات الواردة فيها والصياغة التي يستخدمها الأطراف فيها، منوهًا بأن محتوى المذكرة هو الذي يحدد بشكل أساسي ما إذا كانت الأطراف المتعاقدة تنوي إنشاء التزامات قانونية أو لا.
وأضاف خبير القانون الدولى، أن هذا يعني أن هناك مذكرات تفاهم تتضمن لغة اتفاقية وليست لغة مذكرة التفاهم وتدليلاً علي ذلك: مذكرة تفاهم 6 نوفمبر عام 2000 بين القوات الجوية للإمارات المتحدة والقوات الأميرية القطرية بشأن موافقة دولة الإمارات للقوات الأميرية القطرية علي تخصيص مناطق تدريب في أجواء دولة الإمارات للقوات الأميرية القطرية، وأن نية أطراف أي اتفاق دولي في إنشاء التزام قانوني يتضح من نص الاتفاق الموقع، فهل انعقدت إرادة الدول لعقد مجرد تفاهمات سياسية غير إلزامية أم اتفاقيات قانونية ملزمة ذات حجية .
وتابع "سلامة"، أنه غالبًا لا تقوم الدول بتسجيل مذكرات التفاهم لدي الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة مقارنة بسائر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أما إذا فعلت الدول ذلك فيفسر ذلك علي أنه إقرار من الدول بأن المذكرة تمثل اتفاقاً دولياً ملزماً لأطرافه وليس مجرد تفاهمات سياسية.
وأشار إلي أنه غالبًا، لا يوجد جزاء علي عدم الالتزام بمذكرات التفاهم، و يصعب التمسك بها أمام المحاكم ، وتعد قضية أبو قتادة ضد وزير الداخلية البريطاني عام 2007 المثال المهم ، حيث وجدت لجنة الهجرة البريطانية أن مذكرة التفاهم البريطانية الأردنية ليست ملزمة قانونا .
يذكر أنه وقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، على مذكرة تفاهم حول محاربة الإرهاب ومكافحة تمويله، خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الدوحة.
وبعد محادثات مع تيلرسون، الثلاثاء، وجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعوة إلى دول المقاطعة - السعودية والإمارات والبحرين ومصر - للانضمام إلى المذكرة الأمريكية القطرية.