أثار إعلان شركة إعمار الإماراتية عن فشل المفاوضات مع الحكومة المصرية بخصوص مشروع بناء العاصمة الجديدة الكثير من التساؤلات حول مدى إلزامية مذكرات التفاهم في القانون الدولي، وهل يجوز لأحد طرفيها إلغاءها بشكل منفرد، وما الآثار القانونية المترتبة على ذلك؟. الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، قال إن مذكرات التفاهم على المستوى الدولي تعد أحد إشكال الاتفاقيات الدولية التي تبرم بين الدول، للتوصل إلى تفاهم حول قضايا سياسية أو فنية، لافتا إلى انها الشكل الوحيد من أشكال المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ما زالت مسار الخلاف الفقهي بين فقهاء القانون حول مدى إلزامها بالنسبة لأطرافها. ووأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية "محيط"، أن مذكرات التفاهم قد بين هيئات ومؤسسات الدولة الواحدة على المستوى الداخلي، أو بين الدولة وإحدى هيئات أو شركات في دول أخرى، كما في حالة مذكرة التفاهم المصرية الاماراتية الخاصة بإنشاء العاصمة الجديدة . وأوضح أن الدول تلجأ لعقد مثل هذا النوع من الاتفاقيات الدولية لتجنب ضرورة مصادقة الهيئات التشريعية في الدول على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى. ونوه بأن بعض الفقهاء يرون أيضا أنه في بعض الأحيان تلجأ الدول إليها لتجنب العلنية، والبعض الأخر من الفقهاء يضع مذكرات التفاهم في مرتبة أعلى (اتفاق الشرفاء). ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تعني عزم أطرافها على الاتفاق حول أمر معين بشكل مبدئي، ويستتبع ذلك لاحقا التنفيذ. وحول الفرق بين الاتفاقية ومذكرة التفاهم، قال إنه يمكن تقديم مستند الإتفاقية باعتبارها سندا قانونيا تعترف به المحكمة, بينما لايعتد بمستند مذكرة التفاهم كوثيقة قانونية أمام المحاكم. وتابع، يمثل نص الاتفاقية المرجع النهائي الجامع لأحكام وشروط الاتفاق, أما بخصوص مذكرة التفاهم, فلا بد وأن يتخللها أحد البنود الذي يشير إلى أن ثمة اتفاق آخر سوف يتم التوصل إليه في مرحلة متقدمة. وأكد أن الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف المتعاقدة, أما مذكرة التفاهم فتكون ملزمة في حالة إذا ما تمت صياغتها كصفقة تحتوي على شكل من أشكال التبادل النقدي، وأيضا تمنح الاتفاقية حقوقا كبيرة للأطراف المتعاقدة, أما مذكرة التفاهم فإنها لاتمنح أية حقوق, إنما تعبر عن نية الأطراف في التعاون. وكان رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار" العقارية الإماراتية قد صرح اليوم بأنه لم يتم التوصل لاتفاق "يرضى الطرفين" مع مصر بخصوص مذكرة تفاهم إنشاء العاصمة الجديدة. وقال فى مقابلة مع تليفزيون العربية اليوم، "الاتفاق الذى تم مبدئى.. الحكومة المصرية غيرت رأيها فى بعض البنود ويحق لها لأن الاتفاق غير ملزم".
