"أوغلو": 10 مطالب أمام أردوغان لإصلاح الأوضاع المتدهورة فى تركيا

أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، اليوم الاثنين، مطالب المعارضة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقالت صحيفة زمان التركية إن مسيرة العدالة التي بدأها كيليتشدار أوغلو قبل 26 يوما من العاصمة أنقرة، انتهت بلقاء جماهيري بمنطقة مالتبه بمدينة إسطنبول شارك فيها نحو مليوني مواطن تركي حسب إحصائيات المعارضة.
وأضافت أنه خلال اللقاء، سرد أوغلو قائمة بمطالب المعارضة من أردوغان تضمت 10 بنود، وهي :-
أولا - ضرورة الكشف عن الأجنحة السياسية للمحاولة الانقلابية الغاشمة ومحاسبة الانقلابيين الفعليين من أجل 249 شهيدا راحوا ضحيتها و2301 مصاب.
ثانيا - إلغاء الطوارئ فورا وإعادة هيكلة النظام القضائي بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ثالثا - ضمان استقلال وحيادية القضاء الأمر الذي يمثل قاعدة أساسية للديمقراطية وأمن الأرواح والممتلكات.
رابعا: ضرورة إنهاء كل الممارسات التي قيدت حقوق الضحايا في الامن الاجتماعي واللجوء إلى القضاء بما يتوافق مع دولة القانون.
خامسا إعادة كل الأكاديميين والموظفين الحكومين الذين لا علاقة لهم بالمحاولة الانقلابية وسلبوا حقوقهم لكونهم معارضين للحكومة إلى وظائفهم مرة أخرى، كما يتوجب الافراج الفوري عن كل النواب البرلمانيين المعتقلين بالأخذ في عين الاعتبار اجتهادات المحكمة الدستورية.
سادسا: الافراج الفوري عن كل الصحفيين المعتقلين بسبب أدائهم لمهامهم وانهاء الحملات القمعية على المؤسسات الإعلامية، كما يتوجب القضاء على كل العراقيل أمام حرية التعبير عن الرأي.
سابعا: في ظل الطوارئ تم تشريع التعديلات الدستورية التي أجريت في أجواء غير ديموقراطية وتزوير على نطاق واسع وتم خلالها تسخير كل أجهزة الدولة لخروج النتيجة لصالح السلطة الحاكمة وهذا ما حدثت فعلا. لايمكن أن تُدار تركيا بدستور غير شرعي.
ثامنا: تدعيم دولة القانون الاجتماعية والعلمانية والديمقراطية التي تستند على حقوق الانسان والتي تضمن حرية العقيدة والاعتماد على الجدارة في التوظيف والترقية في المناصب الحكومية.
تاسعا: إنهاء الممارسات غير الديمقراطية التي أفسدت السلام المجتمعي على أساس المساواة في المواطنة. ولابد من حماية مجالات حقوق المرأة ومنع التمييز الذي تتعرض له النساء ويشكل أحد أخطر مظاهر الظلم المجتمعي، كما يتوجب تطبيق حقوق المرأة في كل مجالات الحياه المجتمعة.
عاشرا: سيطرة العدل على العلاقات الدولية، ولابد من العودة إلى سياسة خارجية سلمية تحترم القانون الدولي وتتقارب مع كل شعوب المنطقة والأعراق كافة بمودة وإنصاف.