اكد وزير الاعلام السورى عمران الزعبى استنكاره للاتهام الذى وجه الى سوريا بشان سقوط قذيفة فى الاراضى التركية وتسببت بمقتل خمسة مواطنين اتراك مبينا ان سوريا سارعت الى تقديم التعازى بالضحايا من منطلق اخلاقى وعلاقة الاخوة التى تربط بين الشعبين السورى والتركى وبادرت الى التدقيق فى مصادر النيران وهو امر مازال قائما وعندما يتم الوصول الى نتيجة سيكون هناك موقف ملائم وشفاف ومسئول. ولفت وزير الاعلام السورى فى الكلمة التى القاها اليوم فى افتتاح الندوة الفكرية القانونية السياسية التى تنظمها نقابة المحامين فى سورية تحت عنوان "الارهاب الدولى بين السياسة والقانون" بمشاركة نخبة من رجال القانون العرب والسوريين فى فندق الشام بدمشق الى ان مسئولية الحدود غير المنضبطة والتوتر تعود الى الحكومة التركية . وما تدعيه بهذا الشأن عن وجود مجموعات مسلحة كردية هو محض كذب وافتراء وتضليل حيث لم تبرز اى حوادث امنية من قبل فى هذه المنطقة فالحكومة التركية هى التى فتحت الحدود امام المقاتلين الاجانب المرتزقة لدخول الاراضى السورية من عدة مناطق مع شحنات الاسلحة واقامة معسكرات التدريب للمسلحين وهو امر يعكس خطأ الموقف التركى وفساد الموقف السياسى والاخلاقى لحكومة اردوغان الذى مازال مُصرا على ارتكاب الجرائم بحق سورية الشعب والدولة. وقال الزعبى ان موقف الدولة لن يتبدل فيما يتعلق بالذهاب الى حوار سياسى وطنى لا يستبعد فيه اى طرف وان تبقى لغة الحوار هى السائدة موضحا انه لا صلة بين مفهوم الحوار الوطنى الذى تدعو اليه الدولة وما يجرى على الارض من ملاحقة قوات الجيش العربى السورى للمجموعات الارهابية المسلحة. وأكد الوزيران المعارضة التى تحمل السلاح ليست بمعارضة سياسية ويجب الرد عليها ومواجهتها بالسلاح ، وقال إن اطلاق النار على الجندى السورى الوطنى العقائدى امر لا يقبل به ولا يصدقه اى سورى فلا مبرر اخلاقيا او وطنيا او ثقافيا او فكريا لذلك وهو عار سيلاحق فاعليه.