وزير الإعلام السوري: لم نقصف تركيا.. و«أوردغان» يفتح الحدود أمام «المرتزقة»

أكد وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، الأحد، استنكاره للإتهام الذي وجه إلي سوريا بشأن سقوط قذيفة في الأراضي التركية وتسببت بمقتل 5 مواطنين أتراك، موضحا أن «سوريا سارعت إلي تقديم التعازي بالضحايا من منطلق أخلاقي، وعلاقة الأخوة التي تربط بين الشعبين السوري والتركي، وبادرت إلي التدقيق في مصادر النيران، وهو أمر مازال قائما وعندما يتم الوصول إلي نتيجة سيكون هناك موقف ملائم وشفاف ومسؤول».
وأشار وزير الإعلام في الكلمة التي القاها في افتتاح الندوة الفكرية القانونية السياسية، التي تنظمها نقابة المحامين في سوريا، تحت عنوان «الإرهاب الدولي بين السياسة والقانون»، بمشاركة نخبة من رجال القانون العرب والسوريين في فندق الشام بدمشق، إلي أن «مسؤولية الحدود غير المنضبطة، والتوتر تعود إلي الحكومة التركية، وما تدعيه بهذا الشأن عن وجود مجموعات مسلحة كردية، هو محض كذب وافتراء وتضليل، حيث لم تبرز أي حوادث أمنية من قبل في هذه المنطقة، فالحكومة التركية هي التي فتحت الحدود أمام المقاتلين الأجانب المرتزقة لدخول الأراضي السورية من عدة مناطق مع شحنات الأسلحة وإقامة معسكرات التدريب للمسلحين، وهو أمر يعكس خطأ الموقف التركي وفساد الموقف السياسي والأخلاقي لحكومة «أردوغان» الذي مازال مصرا علي ارتكاب الجرائم بحق سوريا الشعب والدولة».
وقال «الزعبي» إن «موقف الدولة لن يتبدل فيما يتعلق بالذهاب إلي حوار سياسي وطني لا يستبعد فيه أي طرف، وأن تبقي لغة الحوار هي السائدة»، موضحا أنه «لا صلة بين مفهوم الحوار الوطني الذي تدعو إليه الدولة، وما يجري علي الأرض من ملاحقة قوات الجيش العربي السوري للمجموعات الإرهابية المسلحة».
وأكد الوزير أن «المعارضة التي تحمل السلاح ليست بمعارضة سياسية، ويجب الرد عليها ومواجهتها بالسلاح»، وقال إن «إطلاق النار علي الجندي السوري الوطني، أمر لا يقبل به ولا يصدقه أي سوري فلا مبرر أخلاقيا أو وطنيا أو ثقافيا أو فكريا لذلك وهو عار سيلاحق فاعليه».
وبين وزير العدل السوري، الدكتور نجم حمد الأحمد، في كلمة خلال إفتتاح الندوة أن «ما جري في سوريا خلال الأشهر الماضية فاق حدود التصور والأفق الفكري لكثير من الباحثين والمحللين السياسيين، وأصبحت في نظر البعض موطنا للعنف وموئلا للمجموعات المسلحة التي استباحت لنفسها فعل كل شئ باسم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والدين وكل معيار قيمي وهي براء من كل هذه المعاني».
ولفت الوزير السوري إلي «الاصلاحات التي إتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ولاسيما إنهاء حالة الطوارئ، والغاء محكمة أمن الدولة العليا»، من جهته أكد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، عبد العظيم المغربي، في
كلمة بالندوة أن «ما تشهده سوريا هو غزوة إستعمارية صهيونية عربية رجعية متخلفة ظلامية يشعر معها الإنسان بالاشمئزاز والنفور».
من جهته أشار نقيب المحامين في سوريا، نزار اسكيف، إلي «ما تتعرض له منذ أكثر من 18 شهرا من إرهاب الحاقدين الذين يحاربون في سوريا، أرض الحضارة بكل الأسلحة وأشكال الإرهاب »، لافتا إلي أن «الشعب السوري رد علي هؤلاء وواجههم بسلاح الإنتماء والإيمان بالأرض».
بدوره بين«خريس» أن«الموقف العربي من مكافحة الإرهاب تجلي في عقد إتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب عام 1998 وقعها 18 دولة عربية، رغبة منها لتعزيز التعاون لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الامة العربية وتشكل خطرا علي مصالحها الحيوية».