لماذا تُبقى «التأسيسية» على «مجلس الشورى»؟!

حتى الآن لم تعلن لجنة «نظام الحكم» بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور مسودة النصوص التى سوف يتضمنها هذا الباب من أبواب الدستور، وهو أهمها، لأنه يحدد اختصاصات كل سلطة من السلطات الدستورية الثلاث -التشريعية والتنفيذية والقضائية- ويحدد العلاقة بينها، ما يضمن استقلالها وتعاونها فى الوقت نفسه، ويحول بين كل منها وبين التغول على الأخرى.
ولكن التسريبات الصحفية، تقول بأن رأى اللجنة استقر على الأخذ بصيغة السلطة التشريعية التى تقوم على غرفتين، وتتكون من مجلسين تشريعيين، أحدهما هو «مجلس النواب» -الذى يحل محل «مجلس الشعب» الحالى - والثانى هو «مجلس الشيوخ» الذى سوف يحل محل «مجلس الشورى» الحالى.
وكان ذلك هو الاتجاه الذى أخذت به لجنة الثلاثين التى وضعت دستور 1923، وأخذت به كذلك لجنة الخمسين التى وضعت مشروع دستور 1954، إلى أن عدل عنه الذين وضعوا دستور 1956، وأخذوا بصيغة المجلس التشريعى الواحد، وهو «مجلس الأمة» الذى استمر قائماً فى ظل دستور 1964 المؤقت، إلى أن تغير اسمه فى دستور 1971 إلى «مجلس الشعب»، قبل أن يضيف إليه الرئيس السادات فى تعديلات 1980 غرفة ثانية هى «مجلس الشورى».
والفكرة فى تقسيم السلطة التشريعية إلى مجلسين، التى تأخذ بها دساتير كثيرة من الدول الديمقراطية، هى الجمع بين «الاستمرار» و«الاستقرار» وبين «التجديد» و«التقليد»، بين «حماس الشباب» و«حكمة الشيوخ»، فالدستور يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب ألا يقل عمره عن 30 سنة، وهو بهذا يمثل الأجيال الشابة الأكثر حيوية واندفاعاً ورغبة فى التغيير، بينما يشترط ألا يقل عمر المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن 45 سنة، وهو بهذا يمثل الأجيال الأكثر خبرة وحكمة ومعرفة، وبذلك تجمع السلطة التشريعية بين تمثيل كل الأجيال، وتخضع مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة، ويقترحها أعضاء أحد المجلسين، لمراجعة دقيقة، فكل من المجلسين ملزم -بنص الدستور- بأن يحيل مشروع القانون الذى ينتهى من مناقشته وإقراره إلى المجلس الآخر، لكى يعيد مناقشته، فإذا أقره أصبح قانوناً، وإذا اعترض على بعض نصوصه أعاده إلى المجلس الآخر، لكى يعيد النظر فى هذه النصوص، ولا يكون قانوناً إلا إذا أقره المجلسان، فإذا استحكم الخلاف بينهما انعقدا بهيئة مؤتمر يجرى التصويت فيه على المواد المختلف عليها.
ويتساوى المجلسان فى ممارسة سلطة التشريع والرقابة، فلكل منهما حق اقتراح القوانين باستثناء اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها، فهو مقصور على أعضاء مجلس النواب، ولكل منهما حق إقرار الميزانية، ولكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات، ولكل من المجلسين إجراء تحقيق برلمانى للاستنارة فى وسائل معينة.
ويتميز مجلس الشيوخ بأن مدة العضوية فيه هى عشر سنوات، أى ضعف مدة العضوية فى مجلس النواب، ويجرى التجديد النصفى له كل خمس سنوات، كما يتميز بأن رئيس الدولة -سواء كان الملك أو رئيس الجمهورية- يقوم بتعيين نسبة من أعضائه، تتراوح بين الخُمس والثلث، من فئات يحددها الدستور، كأساتذة الجامعات والسفراء والوزراء السابقين وكبار رجال الدين والحاصلين على جوائز الدولة.. إلخ، بهدف استكمال الكفاءات والخبرات التى تعزف عن خوض الانتخابات العامة للاستفادة من آرائها وخبراتها، بينما يجرى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر بين الناخبين.
تلك هى الأسس الديمقراطية التى تقوم عليها فكرة البرلمان المكون من غرفتين، وهى فكرة لا صلة لها بالسبب الذى من أجله أنشأ الرئيس «أنور السادات» مجلس الشورى من دون أن تكون له أى اختصاصات أو ضرورة، إذ كان المبرر الوحيد لإنشائه هو أن يكون ساتراً تتخفى خلفه الحكومة لكى تملك وتدير وتوجه الصحف القومية.
وأخشى أن يكون الهدف الوحيد الذى دفع تأسيسية الدستور للإبقاء على مجلس الشورى، فى الدستور الجديد، هو تحقيق مكاسب حزبية ضيقة الأفق، تمكن حزب الحرية والعدالة وحلفاءه من الاحتفاظ بالأغلبية التى يحوزونها فى التشكيل الحالى للمجلس، خشية ألا يستطيع فى الانتخابات القادمة الحصول على الأغلبية ذاتها، التى كان يحوزها فى مجلس الشعب المنحل، أو فى مجلس الشورى المهدد بالحل.
ما يؤكد هذه الهواجس أن لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم وافقت فى اجتماعها مساء الأربعاء الماضى على مادة انتقالية تنص على بقاء مجلس الشورى بتشكيله الحالى لمدة 3 سنوات يمارس خلالها السلطات التى سوف يمنحها له الدستور الجديد.
والسؤال هو: ماذا لو حكمت المحكمة الدستورية بأن مجلس الشورى -كمجلس الشعب- منعدم منذ انتخابه؟.. وكيف يمارس المجلس الذى انتخب على أساس أنه بلا سلطات تقريباً السلطات الواسعة التى سوف يمنحها له الدستور من دون العودة إلى الناخبين للاحتكام إليهم فى مدى صلاحية النواب الحاليين لممارسة هذه السلطات؟!
نقلا عن المصري اليوم