عبد المعز وأبو القمصان يتغيبان عن مؤتمر نزاهة الانتخابات

شهدت الجلسة الأولى لمؤتمر "من اجل انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة" الذي نظمته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، صباح السبت، توجيه انتقادات حادة لكل من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات واللواء رفعت أبو القمصان مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية لتغيبهما المفاجئ عن حضور المؤتمر.
وأعلن الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومنسق المؤتمر في بداية المؤتمر عن اعتذار "عبد المعز وقمصان" لاستدعائهما بشكل مفاجئ، دون أن يذكر الجهة التي استدعتهما لمناقشة المستجدات فى العملية الانتخابية المقبلة.
وتساءلت المحامية منى عمر: هل يصح فتح باب النقاش والأسئلة؟، والرد عليها أيضا فى غياب المسئولين عن العملية الانتخابية.
وحذر من حدوث مشاهد مأساوية ستشهدها الانتخابات المقبلة فى ظل أعمال البلطجة والعنف إذا لم تتوافر إرادة سياسية لفرض نظام انتخابي محترم.
وأكد الفقيه القانوني الدكتور نور فرحات إن تمسك المجلس العسكري بنظام الانتخابات القائم على الثلثين للقائمة والثلث للمقاعد الفردية يضع علامة استفهام كبيرة حول الإصرار على بقاء التمثيل الفردي، مؤكدا أن هذا الإصرار له دوافع سياسية أكثر منه التزاما بمبادئ الدستور.
ودعا فرحات القوى السياسية والأحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل كيان قومي لمراقبة الانتخابات وإعلان كل ما يحدث أمام الشعب المصري.
من جانبه اشتكى بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من حالة الضبابية التي تواجه الانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستجرى وسط حالة الطوارئ وعدم السماح بالرقابة الدولية متوقعا تصاعد الهجمة الشرسة على عملية المراقبة فى الفترة المقبلة.
ومن جهته أكد الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تواجه عددا من التحديات أهمها، العنف والبلطجة واستخدام سلاح المال والنفوذ واستخدام سلاح الدين فى الدعاية السياسية.
وحذر من انخفاض حظوظ تمثيل المرأة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى الصفر.
كانت الجمعية المصرية أوصت فى تقريرها الأول عن الانتخابات البرلمانية 2011 رفع حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات وتحديد سلطات البرلمان ودوره فى المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات التشريعية خاصة وان البرلمان القادم سيقوم بمهمة البرلمان التأسيسي لهذه المرحلة .
وطالبت الجمعية فى تقريرها بضرورة تحديد طريقة اختيار لجنة المائة عضو المنوط بها سن الدستور الجديد عن طريق الالتزام بمعايير تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع على ان يتم اختيار أعضاء اللجنة بأغلبية 75% من أعضاء البرلمان.
كما تم التشديد على ضرورة إلغاء كافة التشريعات المنظمة الانتخابات البرلمانية المقبلة مع سن تشريع واحد فقط لإجراء الانتخابات وإعطاء الصلاحيات للجنة العليا للانتخابات في إدارة مراحل العملية الانتخابية وكذلك تقسيم دوائر الانتخابية وفقا لتوزيع عادل جغرافيا وسكانيا ويكون تقسيم الدوائر ضمن مواد التشريع وليس بقرار أدارى.
ودعت الجمعية إلى إجراء الانتخابات وفقا لنظام القوائم النسبية غير المشروطة مع ضبط الإنفاق المالي وتحديد سقف له فى القانون المنظم للعملية الانتخابية.