الخبراء السياسين يؤكدون على غموض العملية الإنتخابية القادمة

أكد عدد من الخبراء السياسين والحقوقين وخبراء الإعلام والنشطاء السياسين وممثلى الأحزاب على غموض العملية الإنتخابية المقبلة، وأن الشارع السياسى والأحزاب والقوى السياسى تعيش فى حالة من الضباب قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية.

حيث قال «بهى الدين حسن» مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «أن منظمات المجتمع المدنى تعيش حالة من الغموض حول دورها فى الرقابة على الإنتخابات البرلمانية، وموعدها والنظام الإنتخابى التى يجرى بها بالإضافة إلى أن المسؤلين عن اللجنة العليا للإنتخابات، وتوزيع الدوائر الإنتخابية لم توضح الرؤية كاملة حتى الأن، هذا بالإضافة إلى عدم علم القضاه بدورهم فى الإنتخابات القادمة» وأوضح حسن أن الهجوم الشديد على منظمات المجتمع المدنى تؤثر بالسلب على دورها فى مراقبة الإنتخابات البرمانية القادمة.

وإنتقد بهى الدين أن تجرى الإنتخابات فى ظل قانون الطوارىء، وبدون رقابة دولية مضيفا أن وسائل الإعلام المصرية، تواجه قيود قبل الإنتخابات، كما كان يجرى قبل إنتخابات 2010 المزورة، مشيرا إلى أن هناك تصريحات تصدر على لسان المسؤلين بإجراء إنتخابات مجلسى الشعب والشورى سويا، ثم تصدر تصريحات أخرى تؤكد على إنفصال العملية الإنتخابية بين الشعب والشورى، متسائلا كيف يتعامل الناخبين مع عملية إنتخابية لا يعلم عنها شىء الغموض، مضيفا أن الإنتخابات القادمة أكثر إنتخابات منذ 1925 تفتقر الوضوح فى الوقت الذى يتوقع الجميع أن تكون العكس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أمس السبت تحت عنوان من أجل إنتخابات ديمقراطية حره ونزيهه، والذى كان من المقرر حضور المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإانتخابات واللواء رفعت قمصان مدير إدارة الإنتخابات بوزارة الداخلية والذى إعتذر عن الحضور قبل بدء المؤتمر.

وأوضح الدكتور مجدى عبد الحميد مدير الجمعية، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الإنتخابات القادمة وأهمها سطو المال والبلطجية، وباقى النظام السابق وعدم وضوح الصورة كاملة حول إجراء العملية الإنتخابية وحق المرأة وتضارب التصريحات حول قانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر الإنتخابية.

وطالبت الناشطة السياسية أسماء محفوظ بشكيل لجنة عليا للإنتخابات تشارك فيها جميع القوى السياسية، بالإضافة إلى لجنة ممثلة من شباب الثورة بمراقبة الإنتخابات القادمة وتعمل تلك اللجان على التوعية للناخبين وتوضيح الرؤية.

وأكد أحمد أبو بركه الممثل القانونى لحزب الحرية والعدالة على أهمية البرلمان القادمه، لما يتوقف عليه من تشريعات تسير البلاد إلى سنوات قادمة ودستور يحدد الحريات والحقوق للعشب الذى إفتقدها منذ سنوات عديدة مضيفا أن أهداف الثورة لا تحقق إلا بدولة القانون.

وحول التغطية الإعلامية للإنتخابات قال سمير عمر مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة أن دور الإعلام هو نقل المعلومات بصورة موضعية إلى المواطن، ولكن فى ظل حالة الغموض السائدة حول المشهد الإنتخابى القادم تجعل المعلومات التى تصل إلى وسائل الإعلام معلومات مختلطة تجمل تضارب مما ينعكس بصورة سلبية على المواطن وتجعله فى حيره عند تحديد موقفة الإنتخابى والسياسى.